به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر تهرانی نیوز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم شورای اسلامی در خصوص طرح‌های خودروسازان مبنی بر فروش فوق‌العاده و پیش فروش خودرو و راهکارهای مدیریت تقاضا در بازار به نکاتی اشاره کرد.
علی اکبر کریمی در خصوص طرح پیش فروش و فروش فوق‌العاده خودرو اظهار داشت: نقش طرح‌های فروش در بازار خودرو صرفا به منزله نظم دهی به صف انبوه متقاضیان خودرو است و به لحاظ منطقی و اقتصادی مزیتی برای آن متصور نیست.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو در بازار در مقایسه با قیمت کارخانه عامل ایجاد رانت است، گفت: یک نوع رانتی ایجاد شده که نتیجه مابه‌التفاوت قیمت خودرو و بازار است و مردم را برای حضور گسترده در عرضه خرید فوری یا پیش خرید که همراه با ایجاد تعهد برای خودروسازان مبنی بر تحویل خودرو در ماه‌های آینده است، با هدف کسب سود از رانت ایجاد شده، تشویق می‌نماید.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قیمت یکی از مولفه‌های مهم اقتصادی است که همواره مصرف‌کننده را راهنمایی می‌نماید و تداوم این روش‌ها، تب موجود در بازار و هیجان تقاضای خودرو را افزایش خواهد داد.
کریمی ضمن اشاره به آمار 6 تا 7 میلیونی متقاضیان خرید خودرو در طرح‌های فروش و پیش فروش خودروسازان بیان کرد: قطعا بازار خودرو نیازمند این تعداد خودرو نیست و این تعداد متقاضیانی که در طرح‌های پیش فروش ثبت نام کرده‌اند، قطعا در آمار مصرف‌کنندگان واقعی خودرو در کشور جای نمی‌گیرند زیرا این میزان مصرف‌کننده در کشور وجود ندارد.
وی در خصوص روش قرعه کشی در طرح‌های فروش خودروسازان تصریح کرد: شکاف قیمتی موجب شده تا حجم انبوه متقاضیان به صف خرید متقاضیان خودرو بپیوندند و روش قرعه‌کشی اگرچه روش نسبتا عادلانه است و فرصت برابری به تمام متقاضیان در آزمایش شانس خود برای تحصیل خودرو و برخورداری از امتیاز کسب رانت حاصل از مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار می‌دهد اما به هر حال متقاضیان واقعی خودرو که به این کالا نیاز دارند، می‌بایست همچنان با قیمتی گران آن را خریداری نمایند.
عضو کمیسیون اقتصادی در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تولیدکننده خودرو نیز از قیمت بالای بازار منتفع نمی‌گردد بلکه دلالان و بورس بازان هستند که همواره از شرایط حاکم بر بازار منتفع می شوند و این بار نفع حاصله، در طرح‌های فروش فعلی، میان تمامی مقاضیان منتخب توزیع شده است. این روش‌ها منطقی نیست و راهکارهای منطقی و مناسب‌تری می‌بایست در این صنعت در راستای عرضه خودرو داشته باشیم.
کریمی در پایان در خصوص راهکارهای منطقی برای مدیریت تقاضا در بازار خودرو خاطرنشان کرد: اولویت‌بندی متقاضیان، اصلاح قیمت‌ها، اخذ مابه‌التفاوت از فروش خودرو توسط دولت همانند روش‌های موجود طی سال‌های گذشته و در نهایت ساماندهی تقاضای موجود در بازار یک اصل بسیار مهم است که می‌بایست مورد توجه قرار بگیرد.
