روزنامه اعتماد: يك منبع آگاه در سفارت ايران در آلمان ادعاهاي غلامرضا منصوري را رد كرد.
اولين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده اكبر طبري‌پور و همدستانش روز يكشنبه 18 خردادماه برگزار شد. در اين جلسه از دادگاه نام يكي از قضات سابق دادسراي فرهنگ و رسانه هم به عنوان متهم رديف نهم به چشم مي‌خورد. بازپرس منصوري كه پيش از اين قرار بازداشت براي تعدادي از خبرنگاران ايفاي نقش كرده بود، حالا خود در جايگاه متهمان يكي از مهم‌ترين پرونده‌هاي فساد قضايي كشور قرار گرفته و همين نكته، خبر بازداشت او را در صدر اخبار مربوط به پرونده طبري قرار داد و واكنش‌هاي فراواني به همراه داشت.
يك روز پس از برگزاري نخستين جلسه دادگاه طبري و 21 متهم ديگر، سيدابراهيم رييسي در جلسه شوراي عالي قوه قضاييه به دادستان كل كشور و معاون بين‌الملل قوه قضاييه دستور داد كه «استرداد متهمان متواري پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي» را پيگيري كنند و ساعاتي پس از انتشار خبر اين دستور رييس دستگاه قضايي، بازپرس منصوري با انتشار ويديويي مدعي شد كه براي دفاع از خود به ايران بازمي‌گردد.
اين بازپرس خبرساز در اين ويديو گفت كه تنها چند روز پيش از صدور كيفرخواست، از اتهامات عليه خود مطلع شده و پس از آن، از وكيلش خواسته تا با مراجعه به دادگاه اعلام كند كه با باز شدن مرزها به كشور بازمي‌گردد.
يك منبع آگاه گفته است كه غلامرضا منصوري در طول دو روز گذشته نه به سفارت آمده و نه تماسي با آنها برقرار كرده است.
بر اين اساس و با توجه به اينكه ايران با هيچ‌يك از كشورهاي اروپايي توافقنامه استرداد مجرمان ندارد، به نظر مي‌رسد بازگرداندن متهم رديف نهم پرونده اكبر طبري به اين سادگي ميسر نخواهد بود و درصورت عدم بازگشت خودخواسته اين متهم به كشور، راهي براي بازگرداندن او وجود نخواهد داشت؛ مگر اينكه پليس اينترپل در اين رابطه اقدام كند.
