به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر تهرانی نیوز، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به اهمیت زیرساخت‌های قانونی، بر نظارت بر اجرای قوانین و توسعه ظرفیت‌ها در حوزه صنعت خودرو تاکید کرد.
محمدرضا نجفی در خصوص وضعیت سیاست‌گذاری‌ها در ارتباط با ارتقای کیفی و کمی تولیدات خودرویی اظهار داشت: در مجموع صنعت خودروی کشور صنعتی پرهزینه برای کشور و برای تمامی ذی نفعان این صنعت بوده است و متاسفانه این وضعیت چشم‌انداز خوبی در مقابل دیدگان ذی نفعان ترسیم نمی‌کند.
وی با اشاره به خودروسازی به عنوان یکی از وجوه این صنعت گفت: یکی از ابعاد مهم خودروسازی، بحث کیفیت است که متاسفانه تولیدات ما مطلقا متناسب با پیشینه ورود کشور به این صنعت و حرکت شتابنده‌ای که رقبای بین‌المللی ما داشتند نبوده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشوری نظیر کره همزمان یا پس از کشور ما در این حوزه ورود کرد، گفت: امروز این کشور برندهای بین‌المللی دارد و یکی از پیشرانه‌های مهم اقتصادی این کشور حوزه خودرو است.
نجفی همچنین با اشاره به کشور چین که اخیرا به جرگه خودروسازان دنیا افزوده شده است، اذعان داشت: این کشور تا چند سال گذشته جایگاهی در خودروسازی دنیا نداشت و در این میان کشور ما با قدمتی بیش از نیم قرن در صنعت خودرو، به مونتاژکار محصولات چینی تبدیل شده است.
وی افزود: تولید خودروی داخلی توام با تحولات تکنولوژیکی، اقتصادی، رقابتی و بین‌المللی نتوانست حقوق عادلانه مصرف‌کنندگان و ذینفعان خود را مدیریت کند که این صنعت را در معرض خسارت‌ها و آسیب‌های فوق‌العاده مهم و موثری قرار داد که هزینه‌های ناشی از آن به سایر ذی نفعان اعم از مردم به اشکال مختلف تحمیل شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از اتلاف منابع ملی و خسارت‌های جانی و مالی ناشی از نپرداختن راهبران و مدیران این صنعت به وظائف اساسی خود گفت: این خودروها از تجهیزات تکنولوژی محور، طول عمر، ایمنی و استحکام و مصرف اقتصادی برخوردار نیستند.
نجفی با بیان اینکه این صنعت بالقوه از پیشرانه‌ها و نمادهای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور است، اذعان داشت: به اعتقاد بنده این صنعت هنوز هم می‌تواند یکی از نمادهای موفقیت در توسعه صنعتی باشد و الزامات و ضرورت‌های توسعه صنعت را به بخش‌های دیگر تولید کشور نیز تعمیم دهد.
وی ضمن اشاره به ساختار دولتی و حکومتی خودروسازی داخلی، وضعیت فعلی این صنعت را ناشی از بستر قانونی نامناسب آن دانست و افزود: صنعت شامل نهادهای سیاست‌گذار، مصرف‌کنندگان، بازار، زنجیره تولید، واردات می باشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اهمیت زیرساخت‌های قانونی افزود: قانون جامعی که مالکیت خصوصی به معنای صحیح کلمه، رقابت، کیفیت، امنیت سرمایه و سرمایه‌گذاری، مشارکت با صاحبان تکنولوژی و دانش، بازار و تامین‌کنندگان را تامین و تضمین نماید، وجود نداشته است.
وی با بیان اینکه نیازمند اصلاح و توسعه ظرفیت‌های قانونی هستیم، تاکید کرد: قوانین می‌بایست تضمین‌کننده خصوصی‌سازی صحیح، عادلانه، دوراندیشانه برای کنشگران و مصرف‌کنندگان این بازار فراهم کند و رقابت‌پذیری را در داخل و با محصولات مشابه در خارج از کشور میسر سازد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون و نحوه اجرا تاکید کرد: به اعتقاد بنده مجلس و به طور مشخص بخش تخصصی آن، کمیسیون صنایع و معادن همیت، برنامه و عملکرد مناسبی درتصویب و اجرای قوانین و یا اصلاح قوانین برخوردار نبوده و بسیار ناموفق عمل شده که منجر به این آسیبها شده است.
نجفی افزود: محیط هم به سهم خود در وضعیت نامناسب امروز موثر بوده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: انتصابات نامتناسب، مدیریت و راهبری غیرنظام‌مند و اقتضائی، باندی، گروهی، سیاسی منفعت طلبانه و کاسبکارانه مذموم در این صنعت همگی باعث شد که این صنعت امروز علی‌رغم پنانسیل‌های خوبی که می‌توانست داشته باشد در وضعیت نامناسبی قرار بگیرد.
