روزنامه همدلی: کمتر از دو هفته دیگر به پایان مهلت پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی باقی مانده است و گویا مسئولان، دستیابی به تصمیم نهایی برای پیوستن کشور به آن را به مانند بسیاری دیگر از ضرب‌الاجل‌های مشابه، به روزهای پایانی موکول کرده‌اند.
در صورتی که ایران بهFATF نپیوندد، عملا تمامی اقدامات مقابله‌ای علیه کشور ما دوباره به وضعیت سابق خود و به پیش از خرداد ۱۳۹۵ باز خواهد گشت؛ در این صورت نه تنها بخش دولتی بلکه شرکت‌های خصوصی هم از امکان جابه‌جایی پول در فضای بین‌المللی محروم خواهند شد. هرچند عده‌ای تلاش دارند پیوستن ایران را به این نهاد بین‌المللی به ضرر کشور جلوه دهند، اما برخی مقامات ابراز امیدواری می‌کنند که در نهایت این لوایح تصویب می‌شود.
با اینکه شرایط عضویت در FATF برای تمامی کشورها یکسان است و گروه ویژه مالی شرایط خاصی را برای الحاق ایران به این گروه اعمال نکرده است، اما با این وجود آن‌گونه که از شواهد برمی‌آید الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی، پس از تصویب مجلس با مخالفت جدی برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام روبهرو شده است.
این در حالی است که برخی مخالفان، از پیوستن ایران به این گروه با عنوان ترکمانچای دوم یاد کرده‌اند. شهاب‌الدین بی‌مقدار نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی روز گذشته و در گفت‌وگو با ایلنا، ضمن به کار بردن واژه خود تحریمی در نتیجه عدم پیوستن به FATF، اشاره کرد: امروز در کشور کم تحریم نداریم اما با این وجود در حال ایجاد یک خودتحریمی دیگر هم به وسیله خودمان هستیم که با عدم پیوستن به FATF حاصل خواهد شد.
او ادامه داده است: متاسفانه مجمع تشخیص مصلحت یک‌سال وقت داشت که درباره FATF تصمیم بگیرد اما این کار را انجام نداد امروز هم عنوان می‌کنند وقت تمام شده است و نظر شورای نگهبان با توجه به قانون باید اجرایی شود، که اگر نظر شورای نگهبان ملاک باشد ما اواخر بهمن در لیست سیاه قرار خواهیم گرفت و هنگامی که این اتفاق اجرایی شود، بانک‌های ما فلج خواهد شد و ایرانیانی که در اقصی نقاط دنیا کار می‌کنند با مشکل روبهرو می‌شوند. در این صورت همه زیر ذره‌بین خواهند رفت و باید برای هر حرکتی توضیح بدهند. در واقع در حال حاضر ما زمان از دست می‌دهیم، هزینه‌تراشی می‌کنیم و بنابراین مشکلات جدیدی به وجود خواهد آمد.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز پیشتر با اشاره به ایجاد مشکلات جدید ناشی از عدم پیوستن بهFATF، وقوع این امر را به صلاح کشور ندانسته بود. او معتقد است که اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان تصویب لوایح FATF را معطل بگذارد تا فرصت از دست برود، قطعا کشور دچار مشکلات بیشتری در سایر بخش‌ها خواهد شد. به گفته مطهری، در صورت نپیوستن به این گروه، حتی کشورهایی نظیر روسیه، چین و ترکیه که امروز با ما همکاری می‌کنند دستشان برای همکاری با ما بسته می‌شود و از همین روی این کشورها هشدار داده‌اند که اگر این لوایح تعیین تکلیف نشوند، نمی‌توانند با ایران همکاری کنند چون بانک‌های آنها تحریم می‌شوند. به هر حال در صورت عدم تصویب، ایران بهمن‌ماه امسال در لیست کشورهای غیرهمکار یا همان لیست سیاه و در کنار کره شمالی قرار خواهد گرفت. از طرفی مراحل خروج از این لیست سیاه هم به گونه‌ای پیچیده است که امکان تسریع در آن وجود ندارد.
برخی مخالفان پیوستن بهFATF معتقدند که هر چند قرارگرفتن در لیست سیاه FATFبه معنای محدودیت‌های مالی، پولی و بانکی است، اما در وضع موجود ما هم اکنون نیز عملا در حوزه پولی، مالی و بانکی تحریم هستیم و نمیتوانیم هیچ اقدامی انجام دهیم. بنابراین عدم تصویب لوایح مدنظر FATF و اتمام مهلت آنها به ایران هیچ تاثیری بر روی تحریم‌ها و فعالیت‌های اقتصادی ما نمی‌گذارد، چون آنها دیگر نمی‌توانند محدودیت جدیدی برای ما اعمال کنند. این دسته از مخالفان بر این باورند که در حال حاضر با اینکه به طور مختصر نفت می‌فروشیم، اما پول برنمی‌گردد و لذا نمیتوانیم مبادلات مالی با چین، روسیه، کشورهای جنوب شرق آسیا و حتی عراق داشته باشیم. آنها نتیجه می‌گیرند که وقتی تحریم‌های ثانویه آمریکا مانع هرگونه فعالیت‌های پولی، بانکی و مالی ما می‌شود دیگر قرار گرفتن در لیست سیاه FATF تاثیری بر فعالیت‌های مالی کشور نخواهد گذاشت.
به هر روی نپیوستن به FATF یا هر پیمان و گروه بین‌المللی تنها به اعمال محدودیت‌های بیشتر به اقتصاد کشورمان دامن زده و به نوعی در راستای خواست مخالفان ایران بوده است. افزایش مراودات تجاری تهران با سایر کشورها، بدون الحاق به FATF بی‌معناست و بی‌اعتنایی به مناسبات بین‌المللی تنها به کناره‌‌گیری بیشتر ایران از روابط جهانی منجر خواهد شد.
باید اشاره کرد که مخالفت با تصویبFATF در حالی از سوی برخی از اعضای مجمع تشخیص پیگیری می‌شود که همین اعضا در دوره احمدی‌نژاد از موافقان آن به شمار می‌آمدند؛ تناقضی که برخی صاحبنظران هدف آن را ضربه زدن به دولت و به بن‌بست کشاندن آن ارزیابی می‌کنند. علی مطهری نماینده مجلس در این خصوص معتقد است که برخی مخالفت‌ها با این لوایح، جنبه سیاسی دارد و برخی افراد و نهادهای مخالف نیز دارای منافع اقتصادی در این قضیه هستند. او معتقد است که اگر دولت دست خود این افراد بود مطمئنا هم برجام اجرا شده بود، هم مشکل FATF حل شده بود و هم رابطه با آمریکا برقرار شده بود. ولی چون کار دست خودشان نیست نمی‌خواهند پیشرفت‌ها و گشایش معیشت مردم به نام رقیب‌شان ثبت شود.
بسیاری از مخالفان که البته پیشتر نیز با برجام مخالف بودند دلیل مخالفت خود را این گونه مطرح می‌کنند که ایران با عضویت در FATF در واقع خود به تحریم نهادهای نظامی‌اش مانند وزارت دفاع، قرارگاه خاتم‌الانبیا و غیره می‌پردازد. این مخالفان تصویب لوایح فوق به ویژه پالرمو را تهدیدی برای تداوم کمک به سازمان‌هایی چون حماس و حزب‌الله لبنان می‌دانند. آنها FATF را یک سازمان مافیایی و پیوستن به آن و پذیرفتن دستورات آن را خیانت به کشور عنوان می‌کنند.
از نظر مخالفان تصویب این لوایح نوعی پذیرش تحریم مضاعف علیه کشورمان است و موجب می‌شود معدود ارتباطات و کانال‌های باقی‌مانده ایران برای دور زدن تحریم‌ها نیز افشا شود و در آن صورت مقابله با تحریم‌ها بسیار سخت‌تر خواهد شد. با این وجود، موافقان تصویب این لوایح را در راستای شفافیت اقتصادی، فسادستیزی و همچنین باز کردن راه تعامل اقتصاد ایران با جهان می‌دانند. از نظر آنان دو لایحه از لوایح چهارگانه FATF، در حالی در مجمع تشخیص مصلحت خاک می‌خورد و اعضا در باره آن سکوت کرده‌اند که زمان باقی مانده برای پیوستن به این گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، در حال اتمام است.
فریدون مجلسی، دیپلمات سابق در این زمینه معتقد است که پیوستن بهFATF به معنای اجبار حضور دائمی در آن و عدم امکان خروج نیست. او می‌گوید که این گروه، نهادی بین‌المللی است که همه کشورهای جهان به جز ایران و کره شمالی در آن عضو هستند و هر وقت که بخواهند می‌توانند از آن خارج شوند و حضور درآن غیرقابل فسخ نیست. بنابراین اینکه برخی می‌گویند با پیوستن به این کنوانسیون‌ها به شرایط بیگانگان و غربی‌ها تن می‌دهیم، یک بهانه‌جویی است.
با این حال، روزها به سرعت در حال سپری شدن است. حجم گسترده مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریم و تورم حاصل شده از آن، عرصه زندگی روزمره را بر مردم جامعه تنگ‌تر کرده است. در این بین مشکلات جدید ناشی از نپیوستن کشور به تشکلی جهانی، این سوال مهم را در اذهان جامعه ایجاد کرده است که تردیدهای مسئولین تصمیم‌گیرنده برای پیوستن کشور به FATF از چه دلایل مهمی ناشی می‌شود؟ چگونه است که تمام کشورهای جهان از قوانین FATF تبعیت می‌کنند و فقط این تشکل برای ایران باعث ایجاد مشکلات می‌شود؟
چطور می‌توان ادعای تمایل در جهت برقراری ارتباط اقتصادی با سایر کشورهای جهان را مطرح کرد، ولی تمامی راه‌های دستیابی به آن را مسدود ساخت؟ به نظر می‌رسد وقتی نمایندگان مردم در مجلس، پیوستن به FATF را تصویب کرده، کارشناسان اقتصادی اجرای آن را لازم دانسته و دولت تردید در جهت پیوستن به آن را به صلاح کشور نمی‌داند، تنها شائبه مقابله سیاسی و جناحی است که قوت گرفته و این بار ظهور خود را در عرصه پیوستن کشور به گروه ویژه اقدام مالی نشان می‌دهد، امری که شاید در این دوره حساس کشور بیشتر به یک بازی شبیه باشد.
