فارس: بررسی نسبت سپرده قانونی در دوره زمانی 1380 تا آذر ماه امسال بیانگر آن است که با توجه به برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، نرخ موثر سپرده قانونی در آذر ماه امسال منفی 0.4 درصد است.

سپرده قانونی یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی است که براساس آن درصدی از سپرده‌های بانک‌ها به حساب بانک مرکزی منتقل می‌شود. سپرده قانونی نسبتی معکوس با ضریب فزاینده پولی دارد. به طوری که با کاهش سپرده قانونی، ضریب افزاینده افزایش می‌یابد و اثر مثبت بر حجم کل نقدینگی در اقتصاد دارد.

 

براساس این نماگر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی از سال 1380 تا 1386 نرخ موثر سپرده قانونی مثبت بوده و در سال 87 به یکباره این نسبت به منفی 0.8 درصد می‌رسد.

سال‌های 87، 89، 90 و 9 ماهه امسال نرخ موثر سپرده قانونی منفی بوده است. در واقع در این سال‌ها میزان اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی بیشتر از سپرده‌ای بوده که بانک مرکزی به عنوان سپرده قانونی برداشت کرده است.

سپرده قانونی اعمال شده در سال هشتاد 17.4 درصد بوده اما از این دوره به بعد روند نزولی داشته است.