مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات خدماتی است و از آنجا که شهرداری ها بزرگترین سازمان های خدماتی در شهرها هستند در کشورهای دیگر هم بیشترین سهم را از این مالیات می برند و تراز خدماتی هرشهر به میزان درآمد مدیریت شهری از مالیات بر ارزش افزوده ها تعیین می شود.

 

در کشورهایی مثل آلمان رقم مالیات بر ارزش افزوده به 19 درصد می رسد اما در کشور ما این رقم 9 درصد است و قانون آن در سال 1387 تصویب شد. در قانون مصوب آن سال سهم شهرداری ها از درآمد حاصل از این مالیات، یک سوم تعیین شده بود اما حالا دولت می کوشد که با یک لایحه جدید قانون مالیات بر ارزش افزوده را تغییر دهد که سهم شهرداری ها را هم افزایش می دهد.

 

اما موضوع لایحه مالیات بر ارزش افزوده تنها همین افزایش سهم شهرداری نیست. در مواد مختلف این لایحه برخی گزاره ها مطرح شده است که ممکن است مشکلاتی در اداره شهر و روند فعالیت های مدیریت شهری ایجاد کند.

این لایحه چندی پیش در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب و به صحن علنی آمده بود اما با درخواست تعدادی از نمایندگان و تصویب مجلس، این لایحه دوباره به کمیسیون ها برگشت تا دوباره اصلاحاتی در آن صورت گیرد.

 

الیاس حضرتی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طی نامه ای به رییس مجلس که در 16 مهر امسال در صحن علنی مطرح شد با بیان این دلیل که تعدادی از مواد این لایحه دوباره به کمیسیون ارجاع شده است خواستار بازگشت کل لایحه به کمیسیون اقتصادی مجلس شد و با تصویب نمایندگان، این لایحه دوباره به کمیسیون اقتصادی رفت تا بررسی بیشتری درباره آن صورت گیرد. در صورتی که این لایحه به همین شکل تصویب شود سهم شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده 9 درصدی 4 درصد خواهد بود که کمی بیشتر از یک سوم قبل است به این شکل که یک درصد از این عوارض به وزارت ورزش برای ورزشهای همگانی اختصاص می یابد و باقیمانده که هشت درصد است به صورت 50 – 50 بین دولت و شهرداری ها تقسیم می شود.  

 

البته این لایحه احتمالا در کمیسیون های مربوطه مجلس تغییر خواهد کرد و بعد از تصویب آن در کمیسیون باید این بار در صحن علنی مطرح و یک یک مواد آن تصویب شود. تلاش هایی در جریان است تا طی بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس از سهم شهرداری ها در این مالیات کاسته شود. امری که اگر اتفاق بیفتد اداره کلانشهرها را با مشکلات بسیاری مواجه خواهد کرد. شهرداری ها هم اکنون بزرگترین نهاد خدماتی در شهرها هستند و طبعا اداره آنها نیاز به هزینه هایی دارد که مثل کشورهای دیگر باید از طریق مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهری تامین شود.

 

شاید پیش از این که برخی شهرداران کلان شهرها از طریق فروش فضاهای شهری و تراکم فروشی کسب درآمد می کردند اتکای شهرداری ها به درآمدهای کسب شده از عوارض شهری و مالیات ها کمتر بود اما حالا که در فصل جدید مدیریت شهری، سیاست ها تغییر کرده است و شهرداری دیگر نمی خواهد تراکم فروشی کند و به دنبال کسب درآمدهای پایدار است باید درآمدهایش از مالیات بر ارزش افزوده و سایر عوارض به رسمیت شناخته شود و کسی به خود اجازه دست اندازی به آن را ندهد.

 

یکی از بندهای جنجالی این لایحه ماده 52 است که می گوید: "شوراهای اسلامی شهر و بخش می توانند صرفا در چارچوب ابلاغیه وزیر کشور و در راستای اجرای قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور... برای تامین هزینه های شهر و روستا نسبت به برقراری  و وضع عوارض ... اقدام نمایند."   به عبارتی اختیار وضع عوارض از شوراهای شهر به وزیر کشور و شوراهای عالی استان ها انتقال داده شده است. منتقدان این ماده را نوعی محدود سازی شوراهای اسلامی و آن را مغایر با سیاست کلان کشور برای سپردن کارها به مردم می دانند. به نظر می رسد یکی از مواد جنجالی برای بررسی در صحن علنی هم همین ماده باشد.

 

شهرداری و اعضای شورای شهر تهران همگی مخالف این ماده هستند و آن را نوعی محدودسازی اختیارات شوراهای شهر می دانند. مرتضی الویری – رییس شورای عالی استان ها – درباره این بند می گوید: این امر(ماده 53 لایحه مالیات بر ارزش افزوده) شوراهای اسلامی را به نهادی تشریفاتی تبدیل خواهد کرد و شهرداری ها و دهیاری ها را با بحران مالی و توسعه شهری را با رکود اقتصادی روبرو خواهد کرد.

 

یا محسن هاشمی در نامه ای مشترک با الویری در 16 اردیبهشت امسال، واگذاری اختیار وضع عوارض از شورای شهر به وزارت کشور را «منجر به حذف اختیارات قانونی شوراها در خصوص وضع عوارض و درآمدهای محلی، دولتی شدن شهرداری ها و دهیاری ها و تمرکزگرایی شدید امور محلی در وزارتخانه های کشور و اقتصاد می شود.» دانسته است که عامل تحمیل کسری بودجه بیش از ۶۰ درصد به شهرداری های کشور می شوند.

 

با توجه به عزم حکومت به واگذاری امور به مردم و تصریح اصول مربوط به شوراهای اسلامی در قانون اساسی، این ماده حتی اگر با نگرانی های بجایی هم نوشته شده باشد مغایر با سیاست های کلی نظام است و این مغایرت آنقدر جدی و قابل تامل است که کسی به صورت علنی تا به حال از آن دفاع نکرده است. ضمن این که آن نگرانی دوستان هم می تواند با تفکیک شوراهای شهرهای کوچک با بزرگ قابل حل باشد به این شکل که شوراهای کوچک در وضع عوارض تابع شهرهای بزرگ و زیر نظر شورای عالی استان ها تصمیم گیری کنند.

 

یکی دیگر از ایراداتی که مجموعه های مدیریت شهری در کلان شهرها به این لایحه می گیرند در بخش معافیت هاست. در لایحه مالیات بر ارزش افزوده، تعداد کالاهایی که از شمول این قانون معاف می شوند گسترده تر شده است که از جمله آنها، «شیر و ماست و پنیر، ماکارونی، تخم مرغ» است یا مثلا خرید و فروش ارزهای خارجی یا ارزهای دیجیتالی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مستنثی شده اند؛ این مستثنیات باعث کاهش منابع مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد و شهرداری ها که از این مالیات سهم می برند هم با کاهش درآمد مواجه خواهند شد. این نکته ای بود که در نشست مجمع کلانشهرها مورد توجه واقع شده بود.

 

در واقع کلانشهرها اگر می خواهند به درخواست مردم حجم و کیفیت خدمات خود را افزایش دهند و در عین حال به اصطلاح «شهرفروشی» نکنند باید منابع درآمدی شان هم افزایش یابد در حالی که این بخش از لایحه به صورت روشنی درآمدهای شهرداری ها را کاهش خواهد داد.

 

به نظر می رسد فلسفه معافیت ها از لایحه مالیات بر ارزش افزوده در نگاه قانون گذار کمک به یک صنعت و کسب و کار و یا نبود ارزش افزوده ای در آن باشد. مثلا خرید و فروش ارز، در واقع ارزش افزوده ای ایجاد نمی کند که به آن مالیات بر ارزش افزوده بار شود یا کالاهایی مثل نان برای حفظ قدرت خرید مردم از معافیت برخوردار شده است اما کالایی مثل خمیر کاغذ که در کشور ما اتفاقا کالایی است که در چرخه تولید برخی محصولات استفاده می شود چرا باید مشمول این لایحه شود، یا لبنیاتی مثل ماست و شیر و پنیر که کسب و کار عده ای است و به قیمت خود در بازار به فروش می رسد و اتفاقا ارزش افزوده هم ایجاد می کند چرا باید از این لایحه معاف شود. از سوی دیگر برخی از کالاها هر چه بیشتر مصرف می شوند برای مدیریت شهری پسماندهای بیشتری تولید می کنند حال چرا نباید از فرآیند تهیه و مصرف آنها مالیاتی اخذ نشود؟

 

یکی از نکات مهم این لایحه افزایش میزان مالیات برخی کالاها از جمله فرآورده های نفتی و برخی خوراکی ها مثل نوشابه های گازدار و سیگار و دخانیات است به این شکل که مالیات بنزین و سوخت هواپیما از 10 درصد به 30 درصد و نفت سفید و نفت گاز و نفت کوره به ترتیب از 10 و 5 درصد به 15 درصد افزایش یافته است. همچنین مالیات نوشابه های گاز داخلی و خارجی از به ترتیب 15 و 20 درصد به 16 و 36 درصد افزایش می یابد و انواع سیگارهای داخلی و خارجی به ترتیب از 15 درصد به 25 درصد برای سیگار داخلی و 65 درصد برای سیگار خارجی افزایش خواهد یافت.

 

یکی دیگر از مواردی که مدیریت شهری کلانشهرها را نگران کرده است معافیت خودروهایی است که در دسته بندی انرژی در دسته های A  و B قرار دارند. این دو دسته در فرآیند ثبت پلاک مشمول معافیت شده اند که از نگاه شهرداران کلانشهرها می تواند منجر به کاهش درآمد شهرداری ها شود.

 

از نگاه مدیریت شهری این لایحه نیاز به تغییرات مهمی دارد و امید که دست اندرکاران تصویب این لایحه با توجه به اهمیت کار شهرداری ها و تاثیر کیفیت خدمت رسانی آنها به این دغدغه ها توجه کنند و اجازه ندهند که مدیریت شهری به خصوص در تهران با توجه به تغییر سیاست ها و دوری از شهرفروشی در اداره خود با چالش مواجه شوند.