علی نجفی توانا وگیل دادگستری در روزنامه اعتماد نوشت: پلیس، چه پلیس اداری، چه قضایی، راهنمایی و رانندگی یا امنیت در کشور ما باید خود مجری قانون باشد و پشت سر قانون حرکت کند تا مورد نقد قرار نگیرد و خوراک تبلیغاتی به دیگران ندهد.
در خصوص پیامک‌هایی که شنیده و اخیرا ارسال می‌شود؛ دال بر اینکه خانم‌هایی که در اتومبیل روسری خود را برمی‌دارند یا حجاب خود را رعایت نمی‌کنند، پلیس در برخورد با این اقدامات با ثبت شماره خودرو، به مالک اتومبیل پیام می‌دهد که ظرف مدت مقرر به پلیس امنیت مراجعه کند. این اقدام با چند چالش روبه‌رو است. هرچند پلیس ممکن است به وظیفه خود عمل کند اما توجه داشته باشیم که اجرای این وظیفه خود تابع تشریفات و ضوابط ویژه‌ای است که اگر در فرآیند اجرایی لحاظ نشود، نه‌تنها اقدام بر خلاف قانون است بلکه قابل پیگرد قضایی خواهد بود.
مشکل اول اصولا تعریف حجاب است. در قانون تعریفی از حجاب نداریم و دقیقا معلوم نیست که حجاب پوشش کامل سر است یا بخشی از آنکه در این مورد همان‌گونه که همه می‌دانیم بین مسوولان مختلف اختلاف عقیده وجود دارد.
مشکل دوم این است که اگر خانمی در اتومبیل حجاب خود را رعایت نکرد و به زعم پلیس این اقدام خلاف قانون است باید همان‌جا با جمع‌آوری دلایل و ...
تنظیم صورت‌جلسه، مراتب به عنوان جرم مشهود به مقامات ذی‌صلاح قضایی اعلام شود؛ در غیر این صورت خود پلیس نمی‌تواند بدون داشتن صورت‌جلسه و انجام وظیفه در همان زمان، با ارسال پیامک یا تماس تلفنی شخص را احضار کند زیرا احضار اشخاص توسط مقامات قضایی تابع تشریفات خاصی است. اگر پلیس دلایل مستند و صورت‌جلسه داشته باشد می‌تواند در روز اداری به دادستان و در غیر از آن به بازپرس یا دادستان کشیک گزارش دهد و تحت نظارت دادستان عمل کند؛ در غیر این صورت چنین اقدامی در چارچوب قوانین جایگاه مشخصی ندارد.
سومین چالش بخش مغایرت این اقدام با اصل شخصی بودن جرم و مجازات است؛ به عبارت روشن‌تر تصور کنید اگر شخصی که رعایت حجاب شخصی را نکرده است راننده اتومبیل نباشد، احضار مالک و راننده اتومبیل برخلاف اصل شخصی بودن جرم و مجازات است زیرا دعوت از شخص دیگری به عمل می‌آید.
چهارم چالش اصل برائت است. در واقع وقتی راننده یا مالکی را احضار می‌کنید و به او می‌گویید در اتومبیل او عمل خلاف قانون انجام شده است (صرفنظر از بحث شخصی بودن) اصل بر برائت اشخاص است مگر با شهادت شهود یا اقرار شخص قبول جرم کند. اگر غیر از این باشد اصل بر برائت است و نه می‌توان او را جریمه کرد و نه تعهد گرفت.
پنجمین مشکل بزرگ و عمل مغایر با قانون اخذ تعهد از افراد است. طبق متن صریح قانون آیین دادرسی کیفری، پلیس حق اخذ تامین را ندارد جز در رابطه با جرایم مشهود که آن‌هم در زمان ارتکاب جرایم مهم با تنظیم صورت‌جلسه متهم را به نزد مقام قضایی هدایت می‌کند؛ در غیر این صورت اخذ تعهد چون یک تصمیم شبه‌قضایی با ماهیت قضایی، در حیطه اختیارات پلیس قرار ندارد. هرچند زحمتکشان پلیس در راستای اجرای اوامر فرماندهان خود دست به اقدام می‌زنند نباید فراموش کنیم که اقدام بر خلاف قانون مسوولیت دارد.
کسانی که مدعی هستند خلاف قانون عمل نکرده‌اند اگر پلیس امنیت چنین تعهدی درخواست کند، شخص می‌تواند به دادگاه نظامی یا مقامات بالاتر پلیس یا مقامات قضایی مراجعه کند. این امر علاوه بر اینکه تمکین از قانون است در واقع بستری فراهم می‌کند تا براساس سلایق شخصی عمل نکرده باشیم.
برخی موارد هستند که در حوزه گستره و میزان تعریف آن میان حقوقدانان کشور اختلاف وجود دارد و مقامات قضایی نیز در این خصوص وحدت رویه ندارند مثل: حجاب، فعل حرام و رابطه غیرمشروع. از آنجایی که در این موارد از سوی قانونگذار مصادیقی ارایه نشده هر کسی براساس تفکر و سلیقه خود نسبت به آن اظهارنظر می‌کند و این معضل باعث می‌شود تا در این موارد اختلاف‌نظر داشته باشیم. در این موارد اصل برائت به کمک افرادی می‌آید که می‌گویند مرتکب جرمی نشده‌اند.
در این شرایط خاص که مملکت با بحران اقتصادی و فرهنگی روبه‌رو است و از طرف دیگر فشارهایی از سوی دولت‌هایی که با ما دوستی ندارند، اعمال می‌شود، بهترین روش این است که با کارهای فرهنگی وارد عمل شویم؛ همان کارهایی که باید در چهار دهه گذشته انجام می‌شدند. تدابیری که اگر به موقع اجرا می‌شد امروز با این حجم از رفتارهایی که جنبه اعتراضی دارند روبه‌رو نمی‌شدیم. چه زن و چه مرد با پوشیدن برخی لباس‌ها می‌گویند که می‌خواهند از حقوق مدنی خود استفاده کنند؛ در حالی که می‌توانستیم با جلب جوانان و انتقال آموزه‌های مناسب امروز شاهد شرایط دیگری باشیم.
