روزنامه جام جم نوشت: مرکز آما نرخ تورم دوازده ماه منتهی به بهمن ۹۷ را ۲۳.۵ درصد اعلام و جزئیاتی از افزایش قیمت کالا‌ها در بهمن منتشر کرده است که حاوی موراد مهمی است.
نرخ تورم مواد خوراکی نسبت به سال قبل ۶۳.۳ درصد اعلام شده که بالاترین نرخ تورم مواد غذایی در دهه اخیر محسوب می‌شود، این تورم حتی از تورم سال ۹۰ و ۹۱ بالاتر است.
علت این افزایش تورم در بازار مواد غذایی، تحریم نیست، چون در زمان تحریم‌ها در سال ۹۰ و ۹۱ بالاترین نرخ تورم مواد غذایی ۵۹ درصد بوده است؛ بنابراین علت این تورم در سیاست تنظیم بازار است که مصادیق آن توزیع غلط گوشت با قیمت مصوب دولتی است که نابسامانی قیمت‌ها را بیشتر کرد.
دولت چند هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت و هزاران تن گوشت با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد و توزیع کرد، اما گزارش‌ها حکایت از افزایش قیمت بالای ۹۰ درصد گوشت دارد که نشان از سیاست گذاری غلط در این حوزه است.
اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کنترل قیمت به جای مصرف کنندگان، نصیب عده‌ای از سوداگران و دلالان بازار اقلام خوراکی شد و خسارات تورمی فراوانی به اقتصاد کشور تحمیل کرد.
حال تنها راهکار این است که دولت به این سیاست پایان دهد و یارانه واردات مواد غذایی را مستقیم به حساب مردم واریز کند تا ضمن کاهش فساد اقتصادی، این یارانه به دست مصرف کننده واقعی برسد.
