خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری استان تهران از آزادی برخی متهمان پرونده‌های اقتصادی اخیر خبرداد.
غلامحسین اسماعیلی در خصوص اخرین وضعیت پرونده‌های اقتصادی اخیر که در شعب ویژه در حال برگزاری است، گفت: دادگاه‌های مرتبط با این پرونده‌ها در جریان و در حال برگزاری است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا علیرغم اطلاع رسانی قبلی این دادگاه‌ها با حضور رسانه‌ها برگزار نمی‌شود؟ گفت: دادگاه علنی به این معنا نیست که فراخوانی و دعوتی انجام شود. برخی از جلسات دادگاه‌ها به صورت گروهی از متهمان بود که رسانه‌ها هم حضور داشتند. پس از این مرحله، هر یک از متهمان به صورت انفرادی در دادگاه حضور پیدا کرده و به اتهامات آن‌ها رسیدگی میشود. در حال حاضر تمامی این پرونده‌ها مفتوح و در حال رسیدگی است.
تبدیل قرار برخی متهمان پرونده متهمان اقتصادی
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: چند نفر در رابطه با این پرونده‌ها آزاد شدند. در فرایند دادرسی تا جایی که ضرورت داشته باشد، متهم تحت قرار باشد این اتفاق می‌افتد، اما وقتی دادگاه به این نتیجه رسید که نیازی به تحت قرار بودن نیست، قرار بازداشت به سایر قرار‌ها تبدیل میشود. البته این مسئله در رابطه با پرونده‌های اقتصادی اخیر، صرفا ناظر به کسانی است که اتهاماتشان سنگین نباشد، اشخاصی که اتهامات سنگین و عمده داشته باشند علی القاعده تا پایان دادرسی در بازداشت می‌مانند.
وی افزود: معدود افرادی که در این پرونده‌ها اتهاماتشان سبک‌تر هست، متناسب با نوع اتهامی و میزان، مشمول این آزادی شدند.
اسماعیلی در خصوص بازداشت سه نفر از مسئولان دولتی گفت: تحقیقات از این سه نفر همچنان ادامه داردو در بازداشت هستند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص پرونده باقری درمنی (از متهمان به فساد اقتصادی) گفت: حکم این شخص هنوز صادره نشده و در موعد مقرر قانونی صادر میشود.
«واردات غیر قانونی خودرو، تلفن همراه، سکه و ارز» عناوین چهار پرونده بزرگ اقتصادی است که چند ماهی میشود قوای سه گانه و چندین نهاد را درگیر کرده است. پرونده‌هایی که باعث شد علاوه بر تشکیل شعب ویژه، بنا به درخواست رئیس قوه قضائیه، تشریفات رسیدگی به آن‌ها با استجازه از رهبری، حذف و با دقت و سرعت بیشتری رسیدگی شود. همزمان با این پرونده ها، پرونده یکی از مفسدان اقتصادی هم دوباره به جریان افتاد.
با این حال و از همان ابتدای تشکیل این چند پرونده اعلام شد که افراد زیادی احضار شدند و حتی برخی از مسئولان هم بازداشت شدند، البته در بین بازداشتی‌ها نهایت مهم‌ترین سمت‌هایی که دیده می‌شد، معاون مستعفی یک نهاد دولتی بود. با این حال مسئولان قضایی قول دادند که این پرونده‌ها در نهایت دقت و به سرعت رسیدگی شود که همین امر هم رقم خورد و در نهایت تا کنون چند جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده‌های مرتبط با سکه و ارز و واردات تلفن همراه برگزار شده است. پرونده خودرو، پرونده‌ای است که تا کنون اطلاعات زیادی از آن منتشر نشده است و این در حالی است که ردپای برخی مدیران دولتی در این پرونده دیده میشود.
