ایسنا: دلار که ماه‌هاست روبه افزایش قیمت پیش رفته، طی هفته گذشته، مجددا جهشی را تجربه کرد و تا بیش از ۱۵ هزار تومان هم رفت. از سوی دیگر برای یورو نیز شرایط در بازار ارز به همین ترتیب بود و این نوع ارز تا حدود ۱۷ هزار تومان نیز گران شد.

گرچه دلایل متفاوتی از جمله جو روانی، افزایش تقاضا و برخی سینگال‌های منفی از سوی مسئولان عامل، برای شرایط فعلی بازار عنوان می‌شود، اما کارشناسان دلیل نوسانات تند و رشد افسارگسیخته دلار را به سیاست‌های گذشته تاکنون ربط می‌دهند.

در این باره رییس سابق اتاق بازرگانی تهران نیز در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد که با واقعیت‌های ارزی، درآمد‌ها و امکاناتی که در کشور در اختیار است و همچنین با در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی، نباید جهش‌های قیمتی این‌چنینی در نرخ دلار داشته باشیم. از مجموع نیاز‌های واقعی ارزی کشور، حدود ۱۵ میلیارد دلار برای کالا‌های ضروری نیاز داریم و حدود ۴۰ میلیارد دلار هم برای واردات سایر کالاها. اگر حتی خیلی بالا هم در نظر بگیریم، ۵۰ میلیارد دلار برای واردات کالا‌های غیرضروری و ۲۰ میلیارد دلار برای واردات کالا‌های ضروری نیاز است.

نیاز واقعی ارز در کشور ۸۰ میلیارد دلار است

به گفته یحیی آل‌اسحاق، مجموع نیاز ارزی واقعی کشور ٧٠ میلیارد دلار است که با احتساب ۱۰ میلیارد دلار هم برای مسافران و ... در نهایت ۸۰ میلیارد دلار نیاز واقعی کشور است که ظرف بررسی‌های صورت گرفته طی ۱۰ سال اخیر بدست آمده که البته این رقم‌ها باز هم بیش از میزان واقعی لحاظ شده است.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به درآمد کشور و درآمد صادرات نفتی و غیرنفتی، افزود: فقط در حوزه تجارت ایران و عراق، با توجه به شرایط حال حاضر، ۳۰ درصد طی پنج ماهه اخیر رشد صادرات داشته‌ایم و همین طور برای سایر صادرات به کشور‌های دیگر به همین شیوه افزایش درآمد داشته‌ایم.

وی یادآور شد: در شش ماه اخیر بیش از پیش‌بینی‌ها، فروش نفت به لحاظ قیمتی و وزنی داشتیم؛ بنابراین در مجموع تا به اینجا از حاصل درآمد‌های نفتی و غیر نفتی ۹۵ میلیارد دلار ذخایر ارزی خواهیم داشت. همچنین بنابر اعلام سازمان‌های بین‌المللی ۱۰۹ میلیارد دلار ذخایر ارزی ایران در خارج از کشور و در کشور‌هایی همچون هند، چین و ... است.

تا پایان سال ۲۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی خواهیم داشت

آل اسحاق تاکید کرد: بنابراین حدود ۲۰۰ میلیارد دلار تا پایان سال ذخایر ارزی کشور است و با توجه به هزینه‌های کشور که نهایت ۸۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، حدود دو برابر نیاز، امکانات دسترسی به ارز داریم؛ بنابراین مشکل، عرضه و تقاضای ارز نیست.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران مشکل را نظام مدیریتی دانست و معتقد است که چگونگی تدبیرها، برخوردها، انتظارات روانی و حتی غیر روانی یا نوعی نیاز‌های غیر واقعی همچون نیاز برای قاچاق (که در حال حاضر حداقل ۱۰ میلیارد دلار قاچاق است که باید با آن برخورد کرد) تاثیرگذار خواهد بود. کالایی که وارد می‌شود، در مقابل ارز خارج می‌کند. همچنین خروج سرمایه‌های افراد به بهانه حفظ دارایی‌ها، به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند؛ به عبارتی مسائل بیشتر غیراقتصادی است.

عرضه در بازار ثانویه بیش از تقاضاست

وی با تاکید بر اینکه باید نظام مدیریتی و سازماندهی ارز مناسب شود و با توجه به اینکه مدل انتخابی برای واردات کالا‌های اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند جواب دهد، گفت: دولت با نظارت می‌تواند اوضاع را کنترل کند.

آل اسحاق افزود: اگر بازار ثانویه را نیز بتوان درست مدیریت کرد، شرایط بهتر خواهد شد که مدیریت آن کار سختی نیست، چراکه بازار ثانویه که واحد‌های پتروشیمی، فولاد و اینهاست، عمدتا عرضه‌شان دست خودشان است و می‌توانند عرضه را مدیریت کنند. تقاضا نیز دست مردم بوده که قابل کنترل است. کما اینکه سه‌شنبه گذشته عرضه ارز در بازار ۷۴ میلیون دلار بود و تقاضا حدود ۴۰ میلیون دلار که نشان می‌دهد عرضه و تقاضا می‌تواند تنظیم‌کننده باشد.

فقط ۳ درصد از معاملات ارزی در بازار سوم است

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق تصریح کرد: بازار سوم که خرید و فروش در کوچه و پس‌کوچه‌هاست، حدود سه درصد از حجم معاملات ارزی است که متاسفانه این سه درصد به عنوان مرجع شده است؛ در صورتی که نباید اینطور باشد.

وی افزود: البته جریانات بیرونی و ذی‌نفعان نیز بازار را داغ کرده‌اند. اما به اعتقاد بنده نظام مدیریتی دچار مشکل است؛ نه نظام واقعی اقتصادی. اگر نظام مدیریت ساماندهی شود، می‌تواند بازار را کنترل کند که میزان کنترل اوضاع به روحیه مدیران و مسئولان و حضور و اقتدار عملیات مدیریتی آن‌ها برمی‌گردد.