مهر: در سال‌های اخیر بیمه تأمین اجتماعی یکی از موانع اصلی فضای کسب‌وکار بوده است. این سازمان از طریق حق بیمه قرارداد باعث شده است که هم کارگران و هم کارفرمایان از آن متضرر شوند. از این رو وجود یک دولت توسعه‌گرا لازم است تا نخبگان از طریق ایجاد نهاد‌ها و سازوکار‌های مناسب به بهبود فضای کسب و کار کمک کنند و زمینه را برای رونق تولید ملی و حمایت از کارگران و به‌تبع آن افزایش اشتغال که در اقتصاد مقاومتی نیز به آن تأکید شده است فراهم آورند.
حق بیمه تأمین اجتماعی به دو صورت از صاحبان کسب و کار اخذ می‌شود. اولین شیوه، درصدی از حقوق کارگران و کارکنان بنگاه و شیوه دیگر درصدی از قرارداد‌های کاری بنگاه است. در شیوه اول سازوکار و درصد معینی وجود دارد، ولی در شیوه دوم اخذ حق بیمه که به «حق بیمه قرارداد» معروف است، سازوکار و درصد مشخص و ثابتی وجود ندارد و نظر کارشناس بیمه در این رابطه تعیین‌کننده است.
در حالت دوم، قانون‌گذار باهدف بیمه کردن کارگرانی که در مراکز غیرقابل دسترسی بازرسان بیمه‌ای مشغول به کار هستند، ماده ۴۱ را در قانون تأمین اجتماعی پیش‌بینی کرده است. سازمان تأمین اجتماعی بر اساس این ماده اقدام به تعیین ضرایبی برای قرارداد‌های پیمانکاری کرده است که بر اساس آن ضرایب، حق بیمه را دریافت می‌کند.
باز گذاشتن دست سازمان تأمین اجتماعی در این عرصه عملاً به عاملی تبدیل‌شده است تا سازمان تأمین اجتماعی بتواند کسری درآمد خود را از محل حق بیمه قرارداد تأمین کند. این موضوع باعث شده تا این سازمان تبدیل به مانعی برای رونق اشتغال در کشور شود.
عدم وجود شفافیت در قانون سازمان تأمین اجتماعی
مهدی درفکی، کارشناس اقتصادی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از خلأ‌های قانونی موجود و در برخی موارد با دور زدن قانون، به‌منظور کسب درآمد بیشتر برای پیمانکاران شرایطی را به وجود آورده است تا از طرفی حق بیمه قرارداد را پرداخت کنند و از طرف دیگر کارگران کمتری بیمه شوند تا از تعهدات این سازمان کاسته شود. در ضمن این شرایط با فشار بر تولید، به اقتصاد کشور لطمه وارد می‌کند.
وی افزود: درواقع روندی که سازمان تأمین اجتماعی با تفسیر به رأی از قانون در پیش‌گرفته، فضایی را ایجاد کرده است که ازیک طرف با فشار بر تولیدکنندگان و پیمانکاران باعث تعطیل شدن کار‌های تولیدی و از بین رفتن بسیاری از شغل‌ها در کشور می‌شود و از طرف دیگر با اعمال ضرایب حق بیمه قرارداد، باعث بیمه نشدن کارگران می‌شود.
درفکی تاکید کرد: بنابراین عدم وجود شفافیت در قانون سازمان تأمین اجتماعی یکی از مهم‌ترین معضلات این سازمان است که گریبان گیر بخش‌های مختلف مانند تولید شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه دولت نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در تسریع و تسهیل توسعه کشور یا کند کردن و حتی ممانعت از توسعه دارد، تصریح کرد: دولت سیاست‌گذاری و اعمال سیاست می‌کند، سیاست‌هایی که دولت وضع می‌کند می‌تواند مشوق توسعه یا مانع توسعه شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: جنبه‌های منفی و بازدارنده نقش دولت گریبان گیر اکثر کشور‌های درحال‌توسعه بوده و هست؛ دولت نباید جایگزین بخش خصوصی شود بلکه دولت باید شرایط فعالیت بخش خصوصی و توانمندی این بخش را فراهم کند و سپس از این عرصه خارج شود یعنی دولت فضایی را ایجاد کند که بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و صنعتی راغب شود.
وی ادامه داد: چنین دولتی توانایی دارد تا پروژه‌های مشترکی را با کارآفرینان بخش خصوصی و سرمایه‌های فراملی تعریف و سپس هدایت و اجرا کند. وجود ساختار اداری کارآمد در اینجا نیز سبب می‌شود تا دولت در این پروژه‌های مشترک، به کارگزار شرکایش تبدیل نشود، بلکه بتواند با تکیه‌بر انسجام ساختار‌های سازمانی و نهادی خود، هم اهداف را پیگیری کند و هم با ایجاد اعتماد به ثبات فضای کسب‌وکار، امکان ترسیم چشم‌انداز‌های بلندمدت را که از الزامات اولیه جذب و جلب سرمایه‌گذاران و کارآفرینان است، فراهم کند.
درفکی تاکید کرد: بنابراین بهبود فضای کسب‌وکار که لازمه‌ی پیشرفت کشور است نیازمند همدلی و همکاری مشترک مسئولان کشور است و مجلس شورای اسلامی باید با تسهیل قوانین کسب‌وکار و همچنین همکاری با دولت درزمینهٔ‌ی بهبود تولید ملی و به‌تبع آن اشتغال گام بردارد.
حق بیمه تأمین اجتماعی به دو صورت از صاحبان کسب و کار اخذ می‌شود. اولین شیوه، درصدی از حقوق کارگران و کارکنان بنگاه و شیوه دیگر درصدی از قرارداد‌های کاری بنگاه است. در شیوه اول سازوکار و درصد معینی وجود دارد، ولی در شیوه دوم اخذ حق بیمه که به «حق بیمه قرارداد» معروف است، سازوکار و درصد مشخص و ثابتی وجود ندارد و نظر کارشناس بیمه در این رابطه تعیین‌کننده است.
در حالت دوم، قانون‌گذار باهدف بیمه کردن کارگرانی که در مراکز غیرقابل دسترسی بازرسان بیمه‌ای مشغول به کار هستند، ماده ۴۱ را در قانون تأمین اجتماعی پیش‌بینی کرده است. سازمان تأمین اجتماعی بر اساس این ماده اقدام به تعیین ضرایبی برای قرارداد‌های پیمانکاری کرده است که بر اساس آن ضرایب، حق بیمه را دریافت می‌کند.
باز گذاشتن دست سازمان تأمین اجتماعی در این عرصه عملاً به عاملی تبدیل‌شده است تا سازمان تأمین اجتماعی بتواند کسری درآمد خود را از محل حق بیمه قرارداد تأمین کند. این موضوع باعث شده تا این سازمان تبدیل به مانعی برای رونق اشتغال در کشور شود.
عدم وجود شفافیت در قانون سازمان تأمین اجتماعی
مهدی درفکی، کارشناس اقتصادی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از خلأ‌های قانونی موجود و در برخی موارد با دور زدن قانون، به‌منظور کسب درآمد بیشتر برای پیمانکاران شرایطی را به وجود آورده است تا از طرفی حق بیمه قرارداد را پرداخت کنند و از طرف دیگر کارگران کمتری بیمه شوند تا از تعهدات این سازمان کاسته شود. در ضمن این شرایط با فشار بر تولید، به اقتصاد کشور لطمه وارد می‌کند.
وی افزود: درواقع روندی که سازمان تأمین اجتماعی با تفسیر به رأی از قانون در پیش‌گرفته، فضایی را ایجاد کرده است که ازیک طرف با فشار بر تولیدکنندگان و پیمانکاران باعث تعطیل شدن کار‌های تولیدی و از بین رفتن بسیاری از شغل‌ها در کشور می‌شود و از طرف دیگر با اعمال ضرایب حق بیمه قرارداد، باعث بیمه نشدن کارگران می‌شود.
درفکی تاکید کرد: بنابراین عدم وجود شفافیت در قانون سازمان تأمین اجتماعی یکی از مهم‌ترین معضلات این سازمان است که گریبان گیر بخش‌های مختلف مانند تولید شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه دولت نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در تسریع و تسهیل توسعه کشور یا کند کردن و حتی ممانعت از توسعه دارد، تصریح کرد: دولت سیاست‌گذاری و اعمال سیاست می‌کند، سیاست‌هایی که دولت وضع می‌کند می‌تواند مشوق توسعه یا مانع توسعه شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: جنبه‌های منفی و بازدارنده نقش دولت گریبان گیر اکثر کشور‌های درحال‌توسعه بوده و هست؛ دولت نباید جایگزین بخش خصوصی شود بلکه دولت باید شرایط فعالیت بخش خصوصی و توانمندی این بخش را فراهم کند و سپس از این عرصه خارج شود یعنی دولت فضایی را ایجاد کند که بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و صنعتی راغب شود.
وی ادامه داد: چنین دولتی توانایی دارد تا پروژه‌های مشترکی را با کارآفرینان بخش خصوصی و سرمایه‌های فراملی تعریف و سپس هدایت و اجرا کند. وجود ساختار اداری کارآمد در اینجا نیز سبب می‌شود تا دولت در این پروژه‌های مشترک، به کارگزار شرکایش تبدیل نشود، بلکه بتواند با تکیه‌بر انسجام ساختار‌های سازمانی و نهادی خود، هم اهداف را پیگیری کند و هم با ایجاد اعتماد به ثبات فضای کسب‌وکار، امکان ترسیم چشم‌انداز‌های بلندمدت را که از الزامات اولیه جذب و جلب سرمایه‌گذاران و کارآفرینان است، فراهم کند.
درفکی تاکید کرد: بنابراین بهبود فضای کسب‌وکار که لازمه‌ی پیشرفت کشور است نیازمند همدلی و همکاری مشترک مسئولان کشور است و مجلس شورای اسلامی باید با تسهیل قوانین کسب‌وکار و همچنین همکاری با دولت درزمینهٔ‌ی بهبود تولید ملی و به‌تبع آن اشتغال گام بردارد.
