روزنامه صبح نو: تغییرات قیمت ۱۱ گروه کالایی در طی هفته‌های اخیر مرداد ماه نشان می‌دهد، رشد قیمت‌ها بسیار بیشتر از نرخ تورم رشد داشته است. به‌دنبال این افزایش قیمت‌ها نمایندگان مجلس دیروز، دوفوریت تأمین کالای اساسی را تصویب کردند که طی دو ماه آینده این کالاها به صورت کوپن یا کارت‌های الکترونیکی در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
سیر صعودی قیمت کالا‌های اساسی که همچنان با شتاب رو به پیشرفت است چنان برای اقشار مختلف جامعه محسوس بود که تبدیل به نقل هر محفلی شده است. افزایش نرخ کالاها، از کالا‌های اساسی همچون گوشت و مرغ گرفته تا همین پوشک و پراید باعث شده مردم کمی جدی‌تر به روز‌های پیش‌روی‌شان فکر کنند و این سؤال برایشان ایجاد شود که سیر صعودی تا کجا ادامه‌دار خواهد بود؟ و با این شرایط جدید تا کجا می‌توانند زندگی‌شان را با مشکلات کمتری ادامه دهند. افزایش قیمت‌ها از طرفی و کاهش تولیدات کارخانه‌های داخلی از سوی دیگر سبب شد تا مجلس شورای اسلامی به فکر راه‌حلی بیفتند. در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، دوفوریت طرح «تأمین کالا‌های اساسی» در دستور کار قرار گرفت و پس از اظهارات موافقان و مخالفان به تصویب رسید. افزایش نرخ کالا اقشار و طبقات مختلف جامعه را تحت‌الشعاع خود قرار داده‌اند. قیمت کالا‌های لوکس چندین برابر شده و دایره قشر مرفه جامعه را کوچک‌تر کرده است؛ قیمت کالا‌های اساسی نیز بیشتر شده است و طیف وسیعی از مردم را درگیر خود کرده است. همه این فشار‌های اقتصادی و تأثیر مستقیم آن بر معیشت مردم سبب شد که نمایندگان مجلس در طرحی دو فوریتی اقدام به تصویب تأمین کالای اساسی کنند. در این طرح دوفوریتی دولت مکلف می‌شود با ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی برای کالا‌های اساسی، حداقل نیاز‌های ضروری مردم به کالا‌های اساسی را با قیمت و حجم مناسب تأمین کند، این مصوبه با هدف آرامش در بازار و کنترل سطح عمومی قیمت‌ها به تصویب رسیده است. در نهایت دوفوریت این طرح با ۱۵۹رأی موافق، ۳۴رأی مخالف و ۲رأی ممتنع از مجموع۲۲۱ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید؛ کلیات و جزئیات این طرح نیز پس از بررسی در کمیسیون تخصصی به صحن مجلس خواهد آمد.
این طرح چه کارایی‌هایی دارد؟
در صورت تصویب نهایی این طرح، دولت موظف می‌شود حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون شبکه توزیع کالا‌های اساسی موردنیاز خانوار‌ها را با استفاده از تعاونی‌های مصرف کارگری، کارمندی و روستایی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، واحد‌های صنفی منتخب و اتحادیه‌های مربوطه به‌گونه‌ای ساماندهی کند که نیاز‌های اساسی خانوار‌ها با قیمت مورد تأیید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و بر اساس نرخ ارز ترجیحی در اختیار آن‌ها قرار گیرد. اولویت با تأمین کالا از محل تولیدات داخلی است.
کوپن‌ها بر می‌گردند
هر روز در حال افزایش است. اگر بخواهیم به تولیدکنندگان داخلی فشار وارد کنیم تا در تولید کالا‌های اساسی قیمت را کاهش دهند این امکان وجود ندارد چرا که نوسانات قیمت ارز تأثیر خود را خواهد گذاشت؛ بنابراین به دنبال ورشکسته کردن تولیدکنندگان نیستیم. این نماینده مجلس می‌گوید: تنها راه برون‌رفت از این مشکل حمایت از مصرف‌کننده است، زیرا باید قدرت خرید آن‌ها افزایش پیدا کند. وی افزود: ما وظیفه داریم کالا‌های اساسی از قبیل: نان، گوشت، روغن، شکر و قند را ارزان در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهیم. می‌توانیم این کار را از طریق حواله یا کوپن و طرق دیگر انجام دهیم. البته ارائه کوپن به خانوار‌ها صرفاً یک پیشنهاد مطرح شده از سوی این نماینده مجلس نبود و در دو روز گذشته محسنی‌بندپی سرپرست فعلی وزارت رفاه از ارائه دو بسته حمایتی به مردم خبر داده و گفته بود: «تأمین کالا‌های اساسی به‌عنوان نخستین برنامه حمایتی در نظر گرفته شده که یا به‌صورت شارژ کارت یا در قالب کوپن الکترونیکی ارائه می‌شود.»
تأمین کالای اساسی فقط برای مستضعفین
آقای ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس می‌گوید: «طرح تأمین کالا‌های اساسی برای کمک به اقشار مستضعف جامعه در نظر گرفته شده است و البته هنوز روی جزییات آن بحث نشده است و در جلسه دیروز مجلس فقط کلیات طرح به تصویب رسید؛ و هنوز دقیقاً مشخص نشده است که این اقلام صرفاً به افرادی که تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی؟ ره؟ تعلق می‌گیرد یا به اقشار مختلف جامعه.» این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اقلام این کالاها می‌گوید: «ما چیزی را مشخص و تعیین نکرده‌ایم و اینکه چه اقلامی در این سبد قرار می‌گیرند را دولت تصمیم‌گیری می‌کند.» کوپن و ارزاق اینچنینی در شرایط سخت و قحطی متداول است. در شرایط سخت و نامتعادل معنا می‌دهد.
