سرویس سیاسی فردا: مجتبی توانگر پژوهشگر اقتصادی در یادداشتی در روزنامه رسالت نوشت:
هر چند تغییر ریاست بانک مرکزی یکی از گام‌های دولت برای تغییرات اقتصادی ذکر می‌شود، اما لازم به یادآوری است که رئیس بانک مرکزی هر پنج سال یکبار بایستی تغییر کند و هیچ منتی در این تغییر بر اقتصاد کشور نیست. مروری کوتاه بر آنچه در پنج سال گذشته برشبکه بانکی کشور رفته، موجب خواهد شد تا تجربه پرهزینه «سیف» در اختیار «همتی» قرار گرفته و شاهد تغییر نگاه رئیس جمهور بر قلب اقتصاد کشور باشیم.
۱- بانک مرکزی در طول پنج سال گذشته برای رئیس دولت یازدهم و دوازدهم نقش قلک را داشته است. این جمله وقتی دقیق‌تر می‌شود که دریابیم کشور در همه سال‌های گذشته از کمترین رشد اقتصادی برخوردار بوده، اما چاپ اسکناس بی رویه استمرار داشته است.
حجم نقدینگی در آغاز به کار دولت یازدهم یعنی ابتدای مردادماه سال ۱۳۹۲ حدود ۴۷۹ هزار میلیارد تومان بود. میزان کل نقدینگی در اقتصاد ایران تا پایان سال گذشته به ۱۵۲۹ هزار میلیارد تومان رسید. این آمار گویای افزایش ۳ برابری حجم نقدینگی از ابتدای دولت حسن روحانی تاکنون است که رشد نگران‌کننده‌ای محسوب می‌شود. به عبارت دیگر در ۵۴ ماهی که از دولت وی می‌گذرد، حجم نقدینگی ۳۰۰ درصد بیشتر شده است. به عبارت دیگر در دولت فعلی با چاپ اسکناس دو برابر همه دولت‌های قبل از آن، بر تنور نقدینگی دمیده شده است.
اگر همین رویه و نگاه تا پایان دولت نیز استمرار داشته باشد بدون هیچ تردیدی با سونامی نقدینگی مواجه خواهیم بود و تلاطم‌های وحشتناک‌تری را در بازار‌های سوداگری (سکه، ارز، مسکن و..) شاهد خواهیم بود. با این رشد افسارگسیخته نقدینگی، احتمال وقوع یک شوک ارزی و سخن از دلار ۲۵ هزار تومانی در مرداد سال ۱۴۰۰، پیش بینی خوش‌بینانه تلقی می‌شود.
آیا رئیس محترم دولت و رئیس جدید بانک مرکزی دریافته اند که چاپ پول بدون توجه به ارزش تولیدات و خدمات، نتیجه‌ای جز تورم و افزایش قیمت‌ها نخواهد شد؟
۲- در دوران ریاست جناب آقای سیف، بدترین و ضعیف‌ترین دوران نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی- اعتباری را تجربه کردیم. در کمترین حالت ممکن، در نظارت بر این موسسات بایستی ضمانت‌های کافی دریافت می‌شد که این اقدام در مورد بسیاری از این موسسات انجام نگرفت.
به عنوان نمونه، این موسسات بیش از ۲۵ درصد نقدینگی نظام بانکی را در اختیار داشتند، بدون اینکه «سپرده قانونی» نزد بانک مرکزی داشته باشند. سپرده قانونی وجه تضمین فعالیت نهاد‌های پولی و بانکی است.
به طوری که اگر روزی به هر دلیلی این موسسات نتوانند از پس تعهدات خود به سپرده‌گذاران برآیند، بانک مرکزی خسارت وارده به مردم را از محل سپرده قانونی جبران خواهد کرد. این در حالی است که این موسسات بدون طی مراحل قانونی، نقدینگی قابل توجهی را از دست مردم خارج کرده و به فعالیت‌هایی که ظاهرا چندان هم قانونی نبود و نیست، هدایت می‌کردند.
در ابتدای اعتراضات دی ماه و پیش از آنکه این اعتراضات مورد سوءاستفاده ضدانقلاب و منافقین قرار گیرد حجم اصلی اعتراضات مردم به وضعیت فاجعه‌آمیز موسسات اعتباری و بانک‌هایی بود که تحت نظارت بانک مرکزی قرار داشتند.
به نظر می‌رسد رئیس جمهور در دوره جدید اصرار خواهد داشت بانک مرکزی به وظایف نظارتی خود عمل کند تا اینگونه عده‌ای با اموال مردم بازی نکنند.
۳- دولتمردان حسن روحانی از آخوندی تا سیف، همواره دولت نهم و دهم را به دلیل برداشت از بانک مرکزی برای مسکن‌مهر مورد هجمه قرار می‌دادند این در حالی بود که به دلیل عدم نظارت و بی تحرکی مسئولین بانک مرکزی بر موسسات مالی- اعتباری، در سال ۹۶ رقمی حدود ۳۵ هزارمیلیارد تومان برای پرداخت مطالبات معوق این مؤسسات از محل استقراض بانک مرکزی تخصیص داده شد. اگر این رقم را به طور سرانه در نظر بگیریم؛ یعنی هر ایرانی در جبران خسارت این مؤسسات مبلغ ۳۸۵هزارتومان سهیم است. تزریق این میزان پول پرفشار به اقتصاد به مفهوم ساده، رشد تورم بود که موج اول آن را از اردیبهشت در قیمت دلار، سکه و مسکن شاهد بودیم و موج دوم آن که چند هفته‌ای است آغاز شده به کالا‌های اساسی و مایحتاج‌خوراکی مردم تحمیل شده و خواهد شد.
اصل برداشت از منابع بانک مرکزی بدون توجه به رشد اقتصادی اقدامی غلط است ولی اگر این اتفاق نیز رخ داد کاش در پروژه‌های بزرگی، چون مسکن‌مهر مصروف می‌شد تا عایدی آن به کل مردم و لایه‌های محروم جامعه اختصاص یابد ونه عده‌ای سودجو و رانت خوار در موسسات مالی و اعتباری.
۴- در دوره ریاست آقای سیف بر بانک مرکزی، دلایل مشخصی برای تغییر نرخ سود بانکی اعلام نشد. گویی هیچ برنامه مشخصی از سوی دولت برای این موضوع وجود نداشت. در ابتدای دولت یازدهم برای جذب نقدینگی نرخ سود بانکی را افزایش دادند بعد از مدتی این نرخ به بهانه کمک به تولیدکنندگان، کاهش یافت، اما به دلیل اینکه دولت هیچ برنامه‌ای برای اداره اقتصاد کشور نداشت عملا سپرده‌های مردم از بانک‌ها خارج، به جای هدایت به سمت تولید، در بازارسکه، ارز و... مورد توجه قرار گرفت.
جالب آن است که همزمان با نرخ‌های اعلامی سود بانکی، دولت محترم، «گواهی سپرده ریالی» با نرخ ۶ درصد بالاتر از نرخ شبکه بانکی را اعلام کرد (۲۰ درصد) همچنین نرخ سود در بازار اوراق قرضه که کاملا بدون ریسک است، بین ۲۷ تا ۳۰ درصد تعیین شد.
با این همه بازار‌های سوداگری موازی که با بی‌تدبیری دولت شکل گرفته و با نرخ‌های سود در دیگر عرصه‌هایی که در اختیار دولت است باز هم در روز‌های پایانی ریاست سیف سخن از افزایش سودبانکی گفته می‌شد بدون اینکه توجه شود در عرصه‌های دیگر چه می‌گذرد.
۵- بانک مرکزی در پنج سال گذشته برای کنترل بازار سکه و ارز، به سهل‌ترین و راحت‌ترین اقدام، یعنی «عرضه» آن‌ها پرداخت. در حالی که اقتصاد قواعد خاص خود را دارد و بایستی برای تنظیم یک سیستم به همه اجزا توجه کرد. نمی‌توان تک علتی به اتفاقات اموری که با انسان و زندگی آن مرتبط است نگاه کرد.
متاسفانه دولت در پیش فروش سکه، هفت میلیون قطعه سکه را به فروش رساند تا ۶۰ تن شمش طلا از ذخایر کشور کاسته شود!
۶- یکی از زشت‌ترین اقدامات بانک مرکزی در طول پنج سال گذشته، پنهان کاری و عدم شفافیت بود. به طوری که بانک مرکزی هیچ‌گاه حاضر نبود اسامی دریافت کنندگان ارز، بدهکاران کلان بانکی، گردش حساب مفسدین اقتصادی و وضعیت حساب بانکی روسای موسسات مالی- اعتباری را در اختیار نهادقضائی و افکارعمومی قرار دهد.
۷- کمترین برنامه‌ریزی برای چگونگی اختصاص ارز در همه سال‌های گذشته وجود نداشته است. به طوری که سوزن، کلاه‌گیس، موز، عروسک و... نیز با ارز دولتی وارد کشور شده است. این افتضاحِ ارزتخصیصی بعد از سیاست جدید ارزی دولت در ۲۰ فروردین بیشتر نمایان شد. به عنوان مثال ارز مسافرتی موجب خروج میلیون‌ها دلار از کشور شده است. به طور معمول هر سال ۱۰ میلیون نفر از کشور خارج می‌شوند؛ در صورتی که این سیاست جهانگیری- سیف استمرار داشته باشد رقم هنگفتی در حدود ۲۰ میلیارد دلار از کشور، خارج خواهد شد. این میزان ارز اگر به درستی توسط بانک مرکزی به اقتصاد کشور تزریق می‌شد بسیاری از مشکلات کشور در خاموشی‌ها، آب‌آشایدنی، اشتغال و... قابل رفع و رجوع بود و هست.
در مجموع در دوره آقای سیف، شاهد یک به هم ریختگی اساسی و بی انضباطی در عرصه پولی و بانکی بودیم.
امید است در دوره جدید این نگاه، تغییر کرده باشد و شاهد حاکمیت قانون و انضباط بر ارکان بانکی کشور باشیم و ریاست جمهور نیز بیش از یک قلک به بانک مرکزی نگاه کند.
