حکاک نیوز: اقتصاد کشور دوباره به یکی از زمان‌های حساس تصمیم‌گیری مسئولان نزدیک می‌شود؛ تیم اقتصادی دولت که البته در حال حاضر چندان مشخص نیست چه کسانی هستند و مسئولان بانک‌مرکزی هم از قضا معلوم نیست تا کی همین افرادی فعلی خواهند بود، باید ظرف کمتر از یک ماه آینده درباره نرخ سود سپرده‌های بانکی تصمیم‌گیری کنند. در حالی که بنظرمی‌رسد کمترین توافقی در این باره میان افراد تصمیم‌گیر وجود ندارد. کافی است به اظهارات چند وقت اخیر آن‌ها نگاهی بندازیم تا اوج این تشتت آرا بخوبی مشخص شود.
انتشار تازه‌ترین آمار بانک‌مرکزی از شاخص‌های اقتصادی کشور در زمستان سال گذشته از افزایش ۲۲ درصدی نقدینگی نسبت به پایان سال ۹۵ و رسیدن آن به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان حکایت دارد. این مقدار از نقدینگی که کارشناسان بسیاری از آن به بمبی ساعتی در اقتصاد ایران تعبیر می‌کنند، براحتی توان تخریب پایه‌های اقتصادی در ابعاد اقتصاد ایران را دارد؛ اتفاقی که نمونه بسیار کوچکی از آن را طی چند ماه اخیر در بازار مسکن، ارز و طلا شاهد بودیم.
طهماسب مظاهری، رئیس‌کل اسبق بانک‌مرکزی درباره تأثیر رشد نقدینگی بر قیمت ارز می‌گوید: «نرخ رشد نقدینگی در پایان دولت دهم دولت حدود ده برابر نسبت به ابتدای دولت نهم افزایش یافته بود و این روند افزایشی در دوره آقای روحانی نیز ادامه پیدا کرد تا جایی که در طول چهار سال اول دولت روحانی نزدیک به سالی ۳۰ درصد با افزایش نقدینگی مواجه بودیم. اولین و ذاتی‌ترین اثر افزایش نقدینگی، تأثیری است که بر قدرت خرید می‌گذارد. در هر دو دولت برای اینکه قدرت خرید تبدیل به تقاضای کالا و خدمات و باعث بالارفتن قیمت‌ها نشود، با استفاده از ابزار‌های اداری، اقتصادی و قانونی سعی کردند جلوی تقاضای کالا و خدمات را بگیرند. غافل از آنکه نقدینگی انباشته در جامعه سبب افزایش تقاضا در جامعه می‌شود. این تقاضا در شرایطی که زمینه استفاده از پول در حوزه‌های مولد فراهم نیست به دنبال حفظ ارزش خواهد بود و تقاضا را برخی از کالا و خدمات افزایش می‌دهد. این تقاضا به صورت خرید سکه، ارز، مسکن خود را نشان می‌دهد و در نتیجه موجب انفجاری در قیمت‌ها می‌شود؛ انفجاری که در دی ماه سال گذشته، فروردین ماه امسال و هم اکنون شاهد آن در بازار ارز، مسکن و طلا بودیم و هستیم».
متهم اصلی افزایش نقدینگی
نقدینگی در تعاریف اقتصادی، مجموع پول و شبه‌پول در یک اقتصاد است و بخشی از شبه‌پول همان سپرده‌های بانکی است که سپرده‌گذاران با هدف دریافت سود از آن‌ها در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این سود‌ها در شرایطی که بازار مناسبی برای سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد معمولا از بانک‌ها خارج نمی‌شوند و در همان حساب یا حساب‌های دیگری جمع می‌شوند به این ترتیب هر ماه به مانده سپرده‌های بانکی و رقم شبه‌پول اضافه می‌شود.
عبدالناصر همتی سه سال قبل زمانی که مدیرعامل بانک ملی ایران بود در مصاحبه‌ای با خبرگزاری خبرآنلاین این چرخه را بروشنی تشریح کرده‌است:
«… نقدینگی دائما در حال افزایش است، اما هیچ رد و اثری از این نقدینگی افزایش یافته در بخش واقعی اقتصاد نمی‌بینیم. همین ناپیدایی هم زمینه طرح این سؤال را فراهم آورده است که نقدینگی ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی کجاست؟ این سئوال بار‌ها از ما به عنوان فعالان بانکی پرسیده می‌شود که چرا با وجود افزایش نقدینگی و رسیدن آن به مرز ۹۰۰ هزار میلیارد تومان همچنان کمبود منابع مالی در تمامی بخش‌های اقتصاد مشهود است؟ پاسخ را باید در ساز و کاری جستجو کرد که به سنگین‌تر شدن روز به روز ترازنامه بانک‌ها می‌انجامد. محاسبات بروشنی نشان‌می‌دهد پیش از کاهش نرخ سود سپرده‌ها به ۲۰ درصد هر ماه به طور خودکار حدود ۲ درصد سود برای سپرده‌های بانکی شناسایی و به صاحبان سپرده‌ها پرداخت می‌شد. این سود‌ها مجدداً در قالب سپرده‌های کوتاه‌مدت در بانک‌ها رسوب می‌کند. به عبارت دیگر پایان هر شب یک سمت ترازنامه بانک‌ها به صورت تعهدی و الکترونیکی بدهکار می‌شود و طرف دیگر طلبکار. این یعنی افزایش شبه پول. ماجرا زمانی پیچیده‌تر می‌شود که از طرف دیگر اغلب بدهکاران بانکی به علل مختلفی مانند رکود و… نمی‌توانند تسهیلات دریافتی را باز پرداخت کنند و به این ترتیب طلب یا همان دارایی‌های بانک‌ها مرتباً در ترازنامه افزایش پیدا می‌کند. در واقع تنها اتفاقی که می‌افتد، بزرگ شدن ترازنامه بانک‌ها است بدون اینکه پولی در جامعه رد و بدل شود و تأثیری در بخش واقعی داشته باشد».
همان‌گونه که در سخنان همتی تصریح شده، در زمان انتشار این مصاحبه یعنی دی ماه سال ۹۴ مقدار نقدینگی حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بود یعنی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد کمتر از مقدار فعلی، اما نکته مهم، اما این است که در این سه سال همین مکانیزم به افزایش دائم شبه‌پول و نقدینگی منجر شده‌است.
در چنین شرایطی شاید بنظر برسد منطقا باید نرخ سود سپرده‌های بانکی کم شود، اما این تنها یک روی سکه است؛ تلاش بانک‌مرکزی برای کاهش نرخ سود به ۱۵ درصد در شهریور ماه سال گذشته بر همین اساس بود، اما این تلاش از سوی عده‌ای به عنوان متهم ردیف اول افزایش قیمت ارز و… معرفی شد.
روزنامه‌ای اقتصادی یکی از مروجان این ارزیابی بود و در یکی از مقالاتی که از تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران تحت عنوان «پیامد‌های ارزی کاهش نرخ سود» منتشر کرد، نوشت:
«بسیاری را عقیده بر آن است که کاهش شبه‌دستوری نرخ سود از سوی بانک مرکزی عامل مهمی ورای افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر بوده است. آشکار است که این موضوع استدلال درستی است، چرا که کاهش نرخ سود و جذابیت سپرده‌های غیر دیداری بانک‌ها و موسسات اعتباری سبب سیال شدن نقدینگی و افزایش تقاضای دارایی‌ها و کالا‌ها و افزایش قیمت آن‌ها خواهد شد».
عقب‌نشینی ۲۳۵ هزار میلیارد تومانی
مجموع این فشار‌ها و موج اول افزایش نرخ ارز در در زمستان سال گذشته بانک‌مرکزی را به پذیرش این تحلیل و افزایش نرخ سود در قالب صدور مجوز گواهی سپرده با نرخ ۲۰ درصد وادار کرد.
این تصمیم، اما تأثیر چندانی در جمع‌آوری نقدینگی از جامعه نداشت و تنها پیامد آن تبدیل سپرده‌های ۱۵ درصدی به گواهی‌های ۲۰ درصدی و افزایش هزینه‌های شبکه بانکی بود.
کورش‌پرویزیان، رییس‌کانون بانک‌های خصوصی و مدیرعامل بانک پارسیان در تشریح این اتفاق گفت: “با تصمیم بانک‌مرکزی برای فروش گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصدی در سال گذشته حدود ۲۳۵ هزار میلیارد تومان از منابعی که بانک‌ها در قالب کوتاه تا بلندمدت سپرده کرده‌بودند به گواهی سپرده یک ساله جدید تبدیل شده‌است”.
ناهماهنگی
در چنین شرایطی اکنون این سؤال با نزدیک شدن به مرداد ماه سال ۹۷ که موعد سررسید صدور گواهی‌های یک ساله با نرخ ۲۰ درصد در مرداد ماه سال ۹۶ است، این پرسش به صورت جدی پیش روی مسئولان اقتصادی قرار گرفته که باید با نرخ سود بانکی چه کرد؟
دو تجربه پرهزینه کاهش نرخ به ۱۵ درصد و افزایش نرخ به ۲۰ درصدی طی یک ساله گذشته، پاسخ به این سؤال را از همیشه دشوارتر کرده‌است و شاید به همین خاطر است که این روز‌ها سخنان ضد و نقیضی از طبقه شانزدهم بانک‌مرکزی شنیده می‌شود.
تنها چند روز پس از آنکه رییس‌کل بانک‌مرکزی از عدم افزایش نرخ سود بانکی خبر داد و گفت: «این بانک تصمیمی برای افزایش نرخ سود بانکی ندارد و در این راستا بخش نظارتی با بانک‌هایی که نرخ سود را به صورت غیرمتعارف تغییر دهند برخورد می‌کند». قائم‌مقام بانک‌مرکزی در سخنانی معکوس از بررسی شاخص‌های اقتصادی به منظور افرایش احتمالی نرخ سود بانکی خبر داد و گفت: ”بررسی متغیر‌های پولی و به خصوص نرخ‌های سود از اولویت‌های مطالعاتی و سیاست گذاری بانک مرکزی است. با مطالعاتی که در جریان است نرخ‌های سود بانکی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت البته بررسی متغییر‌های پولی و به خصوص نرخ‌های سود همواره از اولویت‌های مطالعاتی و سیاست گذاری بانک مرکزی است و بنا به شرایط در این باره تصمیم گیری خواهد شد».
در این کوروش پرویزیان، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی هم نگران از تکرار تجربه سال گذشته هشدار می‌دهد. «افزایش نرخ سود بانکی، بازگشت به چرخه‌های معیوب در نظام بانکی است. نباید شوک جدید به نظام بانکی وارد کرد. تغییر نرخ سود بانکی اگرچه می‌تواند بخشی از نقدینگی بازار را مدیریت کند، اما یکی از چرخه‌های معیوب در نظام بانکی است؛ این در حالی است که افزایش نرخ بهره بانکی اگرچه ممکن است در یک مقطعی به کنترل نقدینگی کمک کند، اما به هر شکل هزینه‌های سیستم بانکی و نظام بانکی را افزایش خواهد داد».
انتشار تازه‌ترین آمار بانک‌مرکزی از شاخص‌های اقتصادی کشور در زمستان سال گذشته از افزایش ۲۲ درصدی نقدینگی نسبت به پایان سال ۹۵ و رسیدن آن به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان حکایت دارد. این مقدار از نقدینگی که کارشناسان بسیاری از آن به بمبی ساعتی در اقتصاد ایران تعبیر می‌کنند، براحتی توان تخریب پایه‌های اقتصادی در ابعاد اقتصاد ایران را دارد؛ اتفاقی که نمونه بسیار کوچکی از آن را طی چند ماه اخیر در بازار مسکن، ارز و طلا شاهد بودیم.
طهماسب مظاهری، رئیس‌کل اسبق بانک‌مرکزی درباره تأثیر رشد نقدینگی بر قیمت ارز می‌گوید: «نرخ رشد نقدینگی در پایان دولت دهم دولت حدود ده برابر نسبت به ابتدای دولت نهم افزایش یافته بود و این روند افزایشی در دوره آقای روحانی نیز ادامه پیدا کرد تا جایی که در طول چهار سال اول دولت روحانی نزدیک به سالی ۳۰ درصد با افزایش نقدینگی مواجه بودیم. اولین و ذاتی‌ترین اثر افزایش نقدینگی، تأثیری است که بر قدرت خرید می‌گذارد. در هر دو دولت برای اینکه قدرت خرید تبدیل به تقاضای کالا و خدمات و باعث بالارفتن قیمت‌ها نشود، با استفاده از ابزار‌های اداری، اقتصادی و قانونی سعی کردند جلوی تقاضای کالا و خدمات را بگیرند. غافل از آنکه نقدینگی انباشته در جامعه سبب افزایش تقاضا در جامعه می‌شود. این تقاضا در شرایطی که زمینه استفاده از پول در حوزه‌های مولد فراهم نیست به دنبال حفظ ارزش خواهد بود و تقاضا را برخی از کالا و خدمات افزایش می‌دهد. این تقاضا به صورت خرید سکه، ارز، مسکن خود را نشان می‌دهد و در نتیجه موجب انفجاری در قیمت‌ها می‌شود؛ انفجاری که در دی ماه سال گذشته، فروردین ماه امسال و هم اکنون شاهد آن در بازار ارز، مسکن و طلا بودیم و هستیم».
متهم اصلی افزایش نقدینگی
نقدینگی در تعاریف اقتصادی، مجموع پول و شبه‌پول در یک اقتصاد است و بخشی از شبه‌پول همان سپرده‌های بانکی است که سپرده‌گذاران با هدف دریافت سود از آن‌ها در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این سود‌ها در شرایطی که بازار مناسبی برای سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد معمولا از بانک‌ها خارج نمی‌شوند و در همان حساب یا حساب‌های دیگری جمع می‌شوند به این ترتیب هر ماه به مانده سپرده‌های بانکی و رقم شبه‌پول اضافه می‌شود.
عبدالناصر همتی سه سال قبل زمانی که مدیرعامل بانک ملی ایران بود در مصاحبه‌ای با خبرگزاری خبرآنلاین این چرخه را بروشنی تشریح کرده‌است:
«… نقدینگی دائما در حال افزایش است، اما هیچ رد و اثری از این نقدینگی افزایش یافته در بخش واقعی اقتصاد نمی‌بینیم. همین ناپیدایی هم زمینه طرح این سؤال را فراهم آورده است که نقدینگی ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی کجاست؟ این سئوال بار‌ها از ما به عنوان فعالان بانکی پرسیده می‌شود که چرا با وجود افزایش نقدینگی و رسیدن آن به مرز ۹۰۰ هزار میلیارد تومان همچنان کمبود منابع مالی در تمامی بخش‌های اقتصاد مشهود است؟ پاسخ را باید در ساز و کاری جستجو کرد که به سنگین‌تر شدن روز به روز ترازنامه بانک‌ها می‌انجامد. محاسبات بروشنی نشان‌می‌دهد پیش از کاهش نرخ سود سپرده‌ها به ۲۰ درصد هر ماه به طور خودکار حدود ۲ درصد سود برای سپرده‌های بانکی شناسایی و به صاحبان سپرده‌ها پرداخت می‌شد. این سود‌ها مجدداً در قالب سپرده‌های کوتاه‌مدت در بانک‌ها رسوب می‌کند. به عبارت دیگر پایان هر شب یک سمت ترازنامه بانک‌ها به صورت تعهدی و الکترونیکی بدهکار می‌شود و طرف دیگر طلبکار. این یعنی افزایش شبه پول. ماجرا زمانی پیچیده‌تر می‌شود که از طرف دیگر اغلب بدهکاران بانکی به علل مختلفی مانند رکود و… نمی‌توانند تسهیلات دریافتی را باز پرداخت کنند و به این ترتیب طلب یا همان دارایی‌های بانک‌ها مرتباً در ترازنامه افزایش پیدا می‌کند. در واقع تنها اتفاقی که می‌افتد، بزرگ شدن ترازنامه بانک‌ها است بدون اینکه پولی در جامعه رد و بدل شود و تأثیری در بخش واقعی داشته باشد».
همان‌گونه که در سخنان همتی تصریح شده، در زمان انتشار این مصاحبه یعنی دی ماه سال ۹۴ مقدار نقدینگی حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بود یعنی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد کمتر از مقدار فعلی، اما نکته مهم، اما این است که در این سه سال همین مکانیزم به افزایش دائم شبه‌پول و نقدینگی منجر شده‌است.
در چنین شرایطی شاید بنظر برسد منطقا باید نرخ سود سپرده‌های بانکی کم شود، اما این تنها یک روی سکه است؛ تلاش بانک‌مرکزی برای کاهش نرخ سود به ۱۵ درصد در شهریور ماه سال گذشته بر همین اساس بود، اما این تلاش از سوی عده‌ای به عنوان متهم ردیف اول افزایش قیمت ارز و… معرفی شد.
روزنامه‌ای اقتصادی یکی از مروجان این ارزیابی بود و در یکی از مقالاتی که از تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران تحت عنوان «پیامد‌های ارزی کاهش نرخ سود» منتشر کرد، نوشت:
«بسیاری را عقیده بر آن است که کاهش شبه‌دستوری نرخ سود از سوی بانک مرکزی عامل مهمی ورای افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر بوده است. آشکار است که این موضوع استدلال درستی است، چرا که کاهش نرخ سود و جذابیت سپرده‌های غیر دیداری بانک‌ها و موسسات اعتباری سبب سیال شدن نقدینگی و افزایش تقاضای دارایی‌ها و کالا‌ها و افزایش قیمت آن‌ها خواهد شد».
عقب‌نشینی ۲۳۵ هزار میلیارد تومانی
مجموع این فشار‌ها و موج اول افزایش نرخ ارز در در زمستان سال گذشته بانک‌مرکزی را به پذیرش این تحلیل و افزایش نرخ سود در قالب صدور مجوز گواهی سپرده با نرخ ۲۰ درصد وادار کرد.
این تصمیم، اما تأثیر چندانی در جمع‌آوری نقدینگی از جامعه نداشت و تنها پیامد آن تبدیل سپرده‌های ۱۵ درصدی به گواهی‌های ۲۰ درصدی و افزایش هزینه‌های شبکه بانکی بود.
کورش‌پرویزیان، رییس‌کانون بانک‌های خصوصی و مدیرعامل بانک پارسیان در تشریح این اتفاق گفت: “با تصمیم بانک‌مرکزی برای فروش گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصدی در سال گذشته حدود ۲۳۵ هزار میلیارد تومان از منابعی که بانک‌ها در قالب کوتاه تا بلندمدت سپرده کرده‌بودند به گواهی سپرده یک ساله جدید تبدیل شده‌است”.
ناهماهنگی
در چنین شرایطی اکنون این سؤال با نزدیک شدن به مرداد ماه سال ۹۷ که موعد سررسید صدور گواهی‌های یک ساله با نرخ ۲۰ درصد در مرداد ماه سال ۹۶ است، این پرسش به صورت جدی پیش روی مسئولان اقتصادی قرار گرفته که باید با نرخ سود بانکی چه کرد؟
دو تجربه پرهزینه کاهش نرخ به ۱۵ درصد و افزایش نرخ به ۲۰ درصدی طی یک ساله گذشته، پاسخ به این سؤال را از همیشه دشوارتر کرده‌است و شاید به همین خاطر است که این روز‌ها سخنان ضد و نقیضی از طبقه شانزدهم بانک‌مرکزی شنیده می‌شود.
تنها چند روز پس از آنکه رییس‌کل بانک‌مرکزی از عدم افزایش نرخ سود بانکی خبر داد و گفت: «این بانک تصمیمی برای افزایش نرخ سود بانکی ندارد و در این راستا بخش نظارتی با بانک‌هایی که نرخ سود را به صورت غیرمتعارف تغییر دهند برخورد می‌کند». قائم‌مقام بانک‌مرکزی در سخنانی معکوس از بررسی شاخص‌های اقتصادی به منظور افرایش احتمالی نرخ سود بانکی خبر داد و گفت: ”بررسی متغیر‌های پولی و به خصوص نرخ‌های سود از اولویت‌های مطالعاتی و سیاست گذاری بانک مرکزی است. با مطالعاتی که در جریان است نرخ‌های سود بانکی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت البته بررسی متغییر‌های پولی و به خصوص نرخ‌های سود همواره از اولویت‌های مطالعاتی و سیاست گذاری بانک مرکزی است و بنا به شرایط در این باره تصمیم گیری خواهد شد».
در این کوروش پرویزیان، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی هم نگران از تکرار تجربه سال گذشته هشدار می‌دهد. «افزایش نرخ سود بانکی، بازگشت به چرخه‌های معیوب در نظام بانکی است. نباید شوک جدید به نظام بانکی وارد کرد. تغییر نرخ سود بانکی اگرچه می‌تواند بخشی از نقدینگی بازار را مدیریت کند، اما یکی از چرخه‌های معیوب در نظام بانکی است؛ این در حالی است که افزایش نرخ بهره بانکی اگرچه ممکن است در یک مقطعی به کنترل نقدینگی کمک کند، اما به هر شکل هزینه‌های سیستم بانکی و نظام بانکی را افزایش خواهد داد».
