دکتر محمدرضا دری درباره لغو تعرفه خدمات دارویی از سوی دیوان عدالت اداری کشور، گفت: بحث درباره این موضوع از دیرباز وجود داشته و فکر می‌کنم داروسازان کشور به این موضوع عادت کرده‌اند که هر چند سال یکبار دیوان عدالت اداری وارد این مبحث می‌شود و تعرفه خدمات دارویی را لغو می‌کند.

 

وی با بیان اینکه انجمن داروسازان در این زمینه جلسات مکرری با اعضای کمیسییون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی برگزار کرده، افزود: درخواست انجمن داروسازان این بود که برای این چالش که هر از گاهی برای داروسازان کشور به وجود می‌آید، اقدامی قانونی انجام شود. بر همین اساس تمهیداتی هم در این زمینه اندیشیده شده و امید می‌رود که با کمک مجلس شورای اسلامی و با اصلاح قانون، به جایگاه حقیقی و حقوقی همکاران‌مان که خدمت‌گذار واقعی بیماران در داروخانه‌ها هستند، دست پیدا کنیم.

 

وی ضمن ابراز نگرانی از عدم درک صحیح تعرفه خدمات دارویی نزد گروه‌های مختلف جامعه، افزود: متاسفانه دیوان عدالت اداری تعرفه خدمات دارویی را لغو کرد. البته در گذشته تمهیداتی برای پیدا شدن جایگاه حقوقی تعرفه خدمات دارویی در سازمان نظام پزشکی اتخاذ شده بود و این تعرفه به عنوان درصدی از ضریب K. دیده شده بود. باید توجه کرد که تعرفه خدمات دارویی مانند سایر خدمات پزشکی در کشور متاثر از کارشناسی است که در نظام پزشکی انجام شده و مورد تایید هیات وزیران قرار گرفته است.

 

دری با بیان اینکه از طریق ضریب K. که توسط هیات وزیران تعیین شده، جایگاه هر خدمتی در سیستم بهداشت، درمان و دارو تعریف شده است، گفت: به عنوان مثال تعرفه خدمات دارویی یک دهم ضریب K. است؛ بنابراین به راحتی با مصوبه هیات وزیرات درباره عدد K، روشن می‌شود که نرخ خدمات دارویی چقدر باید باشد. یعنی نرخ خدمات دارویی را بر اساس میزان ضریب K. می‌سنجند؛ بنابراین تعرفه خدمات دارویی غیرقانونی نبوده است، بلکه آن را هیات وزیران تصویب کرده و ما اعتقاد راسخ داریم که داروسازان‌مان برای بهبود و ارتقاء خدمات دارویی در داروخانه‌ها به این تعرفه نیاز دارند و حتی نیاز است که خدمات جدیدی برای داروسازان در داروخانه‌ها تعریف شود تا بیماران ما بتوانند از خدمت واقعی و علم داروسازان جهت بهبود و ارتقاء خدمات سلامت در کشور بهره‌مند شوند.

 

دبیر انجمن داروسازان تهران تاکید کرد: عدم ترمیم این وضعیت، ضربه سنگینی به پیکره درمان و سلامت جامعه است و این موضوع برای ما هم جای نگرانی دارد؛ بنابراین طبق مصوبه هیات وزیران یک‌دهم ضریب K. به عنوان تعرفه خدمات دارویی مشخص شده و این ضرایب در سازمان نظام پزشکی کارشناسی شده و مورد تایید وزیر بهداشت و تصویب هیات‌وزیران قرار گرفته است؛ بنابراین به‌گونه‌ای نیست که دیوان عدالت اداری بتواند به آن ورود کرده و آن را باطل اعلام کند. زیرا کارشناسی‌های قانونی برایش انجام شده است.

 

دری همچنین اظهار کرد: فکر می‌کنم حکم دیوان عدالت اداری هم نسبت به این تغییر نبوده، بلکه مربوط به سنوات گذشته بوده که این کار شکل قانونی نداشته است. قضات دیوان عدالت اداری کشور هم می‌دانند که اخذ تعرفه به صورت قانونی انجام شده است، اما متاسفانه به واسطه اینکه هنوز این موضوع مصوبه قانونی در مجلس شورای اسلامی ندارد، شاید از این منظر وارد شدند. به هر حال ما با نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی جلسات مکرری داشتیم و امیدواریم زیرساخت قانونی اخذ تعرفه خدمات دارویی اصلاح شود.