خبرگزاری مهر: کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم می‌خواهد برای بازار ارز نسخه‌ای جدید بپیچد. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عصر روز یکشنبه هفته جاری گفته ظرف ۴۸ ساعتی که تقریبا رو به اتمام است، طرحی جدید را رو خواهد کرد که ساماندهی بازار ارز را دنبال می‌کند. او گفته که هدف از این طرح دو فوریتی؛ تقویت نقاط قوت تصمیمات جدید ارزی دولت و رفع نقاط ضعف و همچنین اقدامات تخصصی در راستای ساماندهی بازار ارز است.
اعلام این طرح دوفوریتی که برای ساماندهی بازار ارز از سوی مجلس و البته کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته است، در شرایطی است که دولت از بیست و یکم فروردین ماه سال جاری، ارز را تک نرخی اعلام کرده و برای دلار، تنها یک نرخ می‌شناسد و آن هم ۴۲۰۰ تومان. ضمن اینکه اعلام کرده که اگر هر نرخی خارج از آن هم معامله شود، به منزله قاچاق بوده و هر کسی هم که خارج از این نرخ تبادل و معامله ارزی داشته باشد، قاچاقچی خواهد بود.
حسن روحانی، تمام قد پشت طرح ارزی دولتش ایستاده و می‌گوید هیچ نرخ دیگری را برای دلار به غیر از ۴۲۰۰ تومان، به رسمیت نمی‌شناسد و تقریبا همه اعضای کابینه یک‌صدا شده‌اند تا اجرای این طرح ارزی را هر چه بهتر، پیاده‌سازی کنند. البته در برخی از بخش‌ها بازار ساماندهی شده و در بخشی دیگر از قسمت‌های بازار، همچنان مشکلاتی به چشم می‌خورد که قرار است مرتفع شود.
این در حالی است که به موازات این اعداد و ارقامی که دولت اعلام کرده و علیرغم همه دستورات و بخشنامه‌هایی که اعلام کرده است، باز هم برخی نیاز‌های ارزی با تاخیر تامین می‌شود و همین امر، بازار موازی در کنار بازار رسمی ارز شکل گرفته که کار را برای صادرکنندگان و واردکنندگان و در یک کلام فعالان اقتصادی، به شدت سخت کرده است. هر چه باشد، طرح یکسان سازی نرخ ارز در ایران و سر و سامان دادن مسائل چندین و چند ساله ارزی کشور، در نوع خود کار بسیار سختی است؛ آن هم با تنوع تولید و واردات و صادراتی که اقتصاد ایران همواره به خود دیده است.
اما اکنون بازار ارز، دیگر طرح جدید نمی‌خواهد. تجار با شنیدن هر برنامه‌ای ازسیاستگذاران، دلواپس می‌شوند و بر این باورند که در حال حاضر، مشکل بازار ارز نبود قانون و دستورالعمل و بخشنامه نیست؛ بلکه باید به دولت فرصت داد تا همین طرح ارزی خود را اجرایی کند.
اکنون با اعلام این خبر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، بار دیگر نگرانی‌ها از مفاد طرح جدید ارزی و شرایط و ضوابطی که برای بازار ارز آن هم به صورت دستوری دیکته خواهد شد، به اوج رسیده و این امر، بسیاری از فعالان اقتصادی را نگران کرده است.
وضع قانون جدید در شرایط فعلی، دخالت در مدیریت ارزی کشور است
محمد لاهوتی، عضو شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی می‌گوید: معمولا در دنیا، نظام پولی و مالی در اختیار بانک مرکزی است و اکنون یکی از نقد‌هایی که فعالان اقتصادی و اقتصاددانان به سیستم مالی کشور دارند، عدم استقلال بانک مرکزی است؛ به این معنا که در دنیا، همه کشور‌ها به این جمع‌بندی رسیده‌اند که وقتی بانک مرکزی مستقل بوده و فرمان‌بری از سایر دستگاه‌های دولتی ندارد، بهتر توانسته ارزش پول ملی، شرایط اقتصادی و پولی مالی کشور را مدیریت کند؛ بنابراین نکته اول این است که بانک مرکزی در ایران مستقل نیست و به دلیل همین مشکل، بسیاری معتقد هستند که برخی ناکارآمدی‌ها از این محل است.
وی می‌افزاید: در شرایط فعلی بازار ارز، به نظر می‌رسد که وضع کردن یک قانون جدید برای بازار ارز، دخالت در تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت ارزی کشور است؛ چراکه مسئولیت بازار ارز با دولت است؛ ولی با چنین قانونی، عملا مجلس در بازار ارز برای دولت تعیین تکلیف می‌کند؛ ضمن اینکه در حال حاضر، بسیاری از مشکلات ما مربوط به نبود قانون و دستورالعمل نیست.
به اعتقاد لاهوتی، دولت می‌تواند مواردی که مجلس برای ساماندهی بازار ارز در نظر دارد را اجرایی کند؛ پس نیاز به قانون جدید ارزی نداریم؛ اما مشکل از اینجا ناشی می‌شود که دولت و مجلس در یک نقطه تعاملی با بازار ارز برخورد نکرده و قرار نگرفته‌اند و الان دولت روش خود را پیش گرفته و مجلس از طریق قانون، می‌خواهد دولت را ملزم به حرکت در چارچوب منویات خود کند.
وی اظهار داشت: اگرچه ممکن است برخی در کوتاه مدت به دلیل نقد به سیاست‌های اخیر ارزی کشور، موافق تصویب قانون جدیدی برای ارز باشند؛ ولی در درازمدت به نفع بازار ارز نیست، از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که در ایران، به راحتی قانون وضع می‌شود، ولی اگر همین قانون، اشکالاتی داشته باشد، برای لغو و یا اصلاح آن، باید مراحل طولانی طی شود؛ ضمن اینکه اینکه پیشنهادی که از مجلس به دولت به صورت قانون ابلاغ شود، در شرایط کنونی بازار را مدیریت نمی‌کند و، چون تبدیل به قانون خواهد شد، دولت ملزم به اجرای آن است؛ بنابراین فکر می‌کنم که تعامل و توافق بیشتر میان مجلس و دولت راهگشاتر باشد.
طرح ارزی دولت تقویت شود
قدیر قیافه، عضو هیات مدیره انجمن صادرکنندگان سنگ آهن نیز در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: من فکر می‌کنم که بازار ارز نیاز به طرح دوفوریتی ندارد؛ بلکه باید این بازار را در تعامل همه ارکان حاکمیت، مدیریت کرد. اگرچه حتما نمایندگان مجلس، دلشان برای اقتصاد کشور می‌تپد؛ ولی باید دید که این طرح دوفوریتی، قرار است چه معجزه‌ای در اقتصاد ایران صورت دهد.
وی معتقد است که این روش‌ها و رفتارها، کمکی به کاهش اثرات منفی التهابات بازار ارز نمی‌کند؛ بنابراین به نظر می‌رسد که بایستی یک کمیته کاری متشکل از دولت، بخش خصوصی و مجلس شکل گیرد که با هم در بالاترین سطح تعامل، همفکری کنند و به یک طرح مشترک برسند؛ اما الزاما این نباید تبدیل به قانون شود.
قیافه با اشاره به وجود قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و اصلاح نظام بانکی و پولی، در کشور گفت: این قوانین اکنون وجود دارد و شورای پول و اعتبار نیز در زمینه سیاست‌های پولی و ارزی مشغول به کار است، بنابراین نباید دوباره چرخ را از نو اختراع کرد.
وی تاکید کرد: به نظر می‌رسد که باید همین طرح ارزی دولت را تقویت کنیم و تامین مایحتاج مردم اعم از کالا‌های اساسی، مواد اولیه کارخانجات و کالا‌های صنعتی را مطابق با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین ارز نماییم. البته باید مکانیزمی هم برای بازار ثانویه طراحی کرد؛ چراکه به هر حال نمی‌توان این بازار را نادیده گرفت.
هدایت و نظارت بر بازار ارز، وظیفه دولت است
ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: به نظر نمی‌رسد که ورود مجلس به قانونگذاری برای بازار ارز صحیح باشد؛ اصولا، مجلس اگر نظر کارشناسی در این رابطه دارد، باید مسئولان دولتی را صدا بزند و مشکلات را با مسئولان ارزی کشور مطرح کند و در نهایت آن‌ها به دنبال اصلاح کار بروند؛ اما اگر این پیشنهادات تبدیل به قانون بشود و فارغ از اینکه دوفوریت آن تصویب شود یا خیر، به نظر می‌رسد که مشکل بازار ارز را حل نخواهد کرد و جوابگو نیست؛ بلکه مشکل ارز باید ارز راه‌های قانونی خود حل شود؛ اکنون هم که ما کمبود قانون نداریم.
وی اظهار داشت: اکنون زمان آن است که همه اعم از اعضای کابینه، مجلس و فعالان اقتصادی کمک کنند تا سیاست‌هایی که دولت از بیست و یکم فروردین ماه اعلام کرده، زودتر به نتیجه برسد و کمبود عرضه در مواد اولیه و بازار پیش نیاید؛ در غیر این صورت اگر همه وارد این دعوا‌های سیاسی شویم که مجلس می‌خواهد قانون بگذراند یا دولت می‌خواهد حرف خود را به کرسی بنشاند، به نظر به جایی نمی‌رسیم؛ بلکه باید الان تلاش شود که ثبات در بازار ایجاد شود.
اما در این میان ذکر چند نکته هم برای شرایط کنونی بازار ارز ضروری است:
اول: بازار ارز اکنون دیگر طرح جدید نمی‌خواهد و به نظر می‌رسد که باید این فرصت را به سیاستگذار پولی و ارزی کشور داد که بتواند خود را در طرح جدید ارزی پیدا کرده و اصلاح نقاط تاریک و ابهام آمیز وضعیت کنونی بازار ارز را داشته باشد.
دوم: هدایت و نظارت بر بازار ارز، وظیفه دولت است و به نظر نمی‌رسد که مجلس باید به کار اجرایی و ضابطه‌گذاری آن هم برای بازاری که وضعیت پایداری ندارد، ورود کند؛ چراکه هر طرحی که در مجلس به تصویب نمایندگان برسد، قانونی خواهد شد که یک قانون دیگر را به قوانین کشور اضافه می‌کند؛ این در حالی است که همه می‌دانند که تعداد قوانین زاید در اقتصاد ایران، فعالیت‌های اقتصادی را دست و پاگیر کرده است.
سوم: اقتصاد و به خصوص بازار ارز را قطعا به صورت دستوری نمی‌توان کنترل کرد و باید عرضه و تقاضا را حاکم بر تمامی مکانیزم‌هایی کرد که در بازار ارز جواب می‌دهد.
چهارم: اکنون چند هفته‌ای هست که طرح جدید ارزی دولت عملیاتی شده است، بنابراین تجار و فعالان اقتصادی، خواستار ساماندهی همین فضای موجود هستند، نه اینکه با دستورالعمل و به خصوص قانونی که تغییر آن بسیار سخت و دشوار و البته زمان بر است، موضوع جدید دیگری را به آن اضافه کرد؛ هر چه باشد برخی از فعالیت‌های اقتصادی در همین شرایط کنونی، دیگر خود را با وضعیت طراحی شده از سوی دولت وفق داده‌اند و اگر قرار باشد شرایط دیگری به این وضعیت کنونی اضافه شود، به طور قطع اوضاع را نه تنها بهتر نخواهد کرد، بلکه بدتر هم خواهد شد.
پنجم: همه قوا باید در اجرای طرح ارزی که دولت اعلام کرده هم صدا شده و با توجه به اینکه اقتصاد ایران به شدت از وضعیت نابسامان بازار ارزی متضرر می‌شود، اکنون که فضا کمی آرام شده، مسیر را به صورت منطقی و به دور از هیجانات سیاسی ادامه داد و مشکلاتی که قطعا پیش روی این طرح بزرگ ارزی در کشور وجود دارد را رفع نمود.
اعلام این طرح دوفوریتی که برای ساماندهی بازار ارز از سوی مجلس و البته کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته است، در شرایطی است که دولت از بیست و یکم فروردین ماه سال جاری، ارز را تک نرخی اعلام کرده و برای دلار، تنها یک نرخ می‌شناسد و آن هم ۴۲۰۰ تومان. ضمن اینکه اعلام کرده که اگر هر نرخی خارج از آن هم معامله شود، به منزله قاچاق بوده و هر کسی هم که خارج از این نرخ تبادل و معامله ارزی داشته باشد، قاچاقچی خواهد بود.
حسن روحانی، تمام قد پشت طرح ارزی دولتش ایستاده و می‌گوید هیچ نرخ دیگری را برای دلار به غیر از ۴۲۰۰ تومان، به رسمیت نمی‌شناسد و تقریبا همه اعضای کابینه یک‌صدا شده‌اند تا اجرای این طرح ارزی را هر چه بهتر، پیاده‌سازی کنند. البته در برخی از بخش‌ها بازار ساماندهی شده و در بخشی دیگر از قسمت‌های بازار، همچنان مشکلاتی به چشم می‌خورد که قرار است مرتفع شود.
این در حالی است که به موازات این اعداد و ارقامی که دولت اعلام کرده و علیرغم همه دستورات و بخشنامه‌هایی که اعلام کرده است، باز هم برخی نیاز‌های ارزی با تاخیر تامین می‌شود و همین امر، بازار موازی در کنار بازار رسمی ارز شکل گرفته که کار را برای صادرکنندگان و واردکنندگان و در یک کلام فعالان اقتصادی، به شدت سخت کرده است. هر چه باشد، طرح یکسان سازی نرخ ارز در ایران و سر و سامان دادن مسائل چندین و چند ساله ارزی کشور، در نوع خود کار بسیار سختی است؛ آن هم با تنوع تولید و واردات و صادراتی که اقتصاد ایران همواره به خود دیده است.
اما اکنون بازار ارز، دیگر طرح جدید نمی‌خواهد. تجار با شنیدن هر برنامه‌ای ازسیاستگذاران، دلواپس می‌شوند و بر این باورند که در حال حاضر، مشکل بازار ارز نبود قانون و دستورالعمل و بخشنامه نیست؛ بلکه باید به دولت فرصت داد تا همین طرح ارزی خود را اجرایی کند.
اکنون با اعلام این خبر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، بار دیگر نگرانی‌ها از مفاد طرح جدید ارزی و شرایط و ضوابطی که برای بازار ارز آن هم به صورت دستوری دیکته خواهد شد، به اوج رسیده و این امر، بسیاری از فعالان اقتصادی را نگران کرده است.
وضع قانون جدید در شرایط فعلی، دخالت در مدیریت ارزی کشور است
محمد لاهوتی، عضو شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی می‌گوید: معمولا در دنیا، نظام پولی و مالی در اختیار بانک مرکزی است و اکنون یکی از نقد‌هایی که فعالان اقتصادی و اقتصاددانان به سیستم مالی کشور دارند، عدم استقلال بانک مرکزی است؛ به این معنا که در دنیا، همه کشور‌ها به این جمع‌بندی رسیده‌اند که وقتی بانک مرکزی مستقل بوده و فرمان‌بری از سایر دستگاه‌های دولتی ندارد، بهتر توانسته ارزش پول ملی، شرایط اقتصادی و پولی مالی کشور را مدیریت کند؛ بنابراین نکته اول این است که بانک مرکزی در ایران مستقل نیست و به دلیل همین مشکل، بسیاری معتقد هستند که برخی ناکارآمدی‌ها از این محل است.
وی می‌افزاید: در شرایط فعلی بازار ارز، به نظر می‌رسد که وضع کردن یک قانون جدید برای بازار ارز، دخالت در تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت ارزی کشور است؛ چراکه مسئولیت بازار ارز با دولت است؛ ولی با چنین قانونی، عملا مجلس در بازار ارز برای دولت تعیین تکلیف می‌کند؛ ضمن اینکه در حال حاضر، بسیاری از مشکلات ما مربوط به نبود قانون و دستورالعمل نیست.
به اعتقاد لاهوتی، دولت می‌تواند مواردی که مجلس برای ساماندهی بازار ارز در نظر دارد را اجرایی کند؛ پس نیاز به قانون جدید ارزی نداریم؛ اما مشکل از اینجا ناشی می‌شود که دولت و مجلس در یک نقطه تعاملی با بازار ارز برخورد نکرده و قرار نگرفته‌اند و الان دولت روش خود را پیش گرفته و مجلس از طریق قانون، می‌خواهد دولت را ملزم به حرکت در چارچوب منویات خود کند.
وی اظهار داشت: اگرچه ممکن است برخی در کوتاه مدت به دلیل نقد به سیاست‌های اخیر ارزی کشور، موافق تصویب قانون جدیدی برای ارز باشند؛ ولی در درازمدت به نفع بازار ارز نیست، از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که در ایران، به راحتی قانون وضع می‌شود، ولی اگر همین قانون، اشکالاتی داشته باشد، برای لغو و یا اصلاح آن، باید مراحل طولانی طی شود؛ ضمن اینکه اینکه پیشنهادی که از مجلس به دولت به صورت قانون ابلاغ شود، در شرایط کنونی بازار را مدیریت نمی‌کند و، چون تبدیل به قانون خواهد شد، دولت ملزم به اجرای آن است؛ بنابراین فکر می‌کنم که تعامل و توافق بیشتر میان مجلس و دولت راهگشاتر باشد.
طرح ارزی دولت تقویت شود
قدیر قیافه، عضو هیات مدیره انجمن صادرکنندگان سنگ آهن نیز در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: من فکر می‌کنم که بازار ارز نیاز به طرح دوفوریتی ندارد؛ بلکه باید این بازار را در تعامل همه ارکان حاکمیت، مدیریت کرد. اگرچه حتما نمایندگان مجلس، دلشان برای اقتصاد کشور می‌تپد؛ ولی باید دید که این طرح دوفوریتی، قرار است چه معجزه‌ای در اقتصاد ایران صورت دهد.
وی معتقد است که این روش‌ها و رفتارها، کمکی به کاهش اثرات منفی التهابات بازار ارز نمی‌کند؛ بنابراین به نظر می‌رسد که بایستی یک کمیته کاری متشکل از دولت، بخش خصوصی و مجلس شکل گیرد که با هم در بالاترین سطح تعامل، همفکری کنند و به یک طرح مشترک برسند؛ اما الزاما این نباید تبدیل به قانون شود.
قیافه با اشاره به وجود قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و اصلاح نظام بانکی و پولی، در کشور گفت: این قوانین اکنون وجود دارد و شورای پول و اعتبار نیز در زمینه سیاست‌های پولی و ارزی مشغول به کار است، بنابراین نباید دوباره چرخ را از نو اختراع کرد.
وی تاکید کرد: به نظر می‌رسد که باید همین طرح ارزی دولت را تقویت کنیم و تامین مایحتاج مردم اعم از کالا‌های اساسی، مواد اولیه کارخانجات و کالا‌های صنعتی را مطابق با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین ارز نماییم. البته باید مکانیزمی هم برای بازار ثانویه طراحی کرد؛ چراکه به هر حال نمی‌توان این بازار را نادیده گرفت.
هدایت و نظارت بر بازار ارز، وظیفه دولت است
ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: به نظر نمی‌رسد که ورود مجلس به قانونگذاری برای بازار ارز صحیح باشد؛ اصولا، مجلس اگر نظر کارشناسی در این رابطه دارد، باید مسئولان دولتی را صدا بزند و مشکلات را با مسئولان ارزی کشور مطرح کند و در نهایت آن‌ها به دنبال اصلاح کار بروند؛ اما اگر این پیشنهادات تبدیل به قانون بشود و فارغ از اینکه دوفوریت آن تصویب شود یا خیر، به نظر می‌رسد که مشکل بازار ارز را حل نخواهد کرد و جوابگو نیست؛ بلکه مشکل ارز باید ارز راه‌های قانونی خود حل شود؛ اکنون هم که ما کمبود قانون نداریم.
وی اظهار داشت: اکنون زمان آن است که همه اعم از اعضای کابینه، مجلس و فعالان اقتصادی کمک کنند تا سیاست‌هایی که دولت از بیست و یکم فروردین ماه اعلام کرده، زودتر به نتیجه برسد و کمبود عرضه در مواد اولیه و بازار پیش نیاید؛ در غیر این صورت اگر همه وارد این دعوا‌های سیاسی شویم که مجلس می‌خواهد قانون بگذراند یا دولت می‌خواهد حرف خود را به کرسی بنشاند، به نظر به جایی نمی‌رسیم؛ بلکه باید الان تلاش شود که ثبات در بازار ایجاد شود.
اما در این میان ذکر چند نکته هم برای شرایط کنونی بازار ارز ضروری است:
اول: بازار ارز اکنون دیگر طرح جدید نمی‌خواهد و به نظر می‌رسد که باید این فرصت را به سیاستگذار پولی و ارزی کشور داد که بتواند خود را در طرح جدید ارزی پیدا کرده و اصلاح نقاط تاریک و ابهام آمیز وضعیت کنونی بازار ارز را داشته باشد.
دوم: هدایت و نظارت بر بازار ارز، وظیفه دولت است و به نظر نمی‌رسد که مجلس باید به کار اجرایی و ضابطه‌گذاری آن هم برای بازاری که وضعیت پایداری ندارد، ورود کند؛ چراکه هر طرحی که در مجلس به تصویب نمایندگان برسد، قانونی خواهد شد که یک قانون دیگر را به قوانین کشور اضافه می‌کند؛ این در حالی است که همه می‌دانند که تعداد قوانین زاید در اقتصاد ایران، فعالیت‌های اقتصادی را دست و پاگیر کرده است.
سوم: اقتصاد و به خصوص بازار ارز را قطعا به صورت دستوری نمی‌توان کنترل کرد و باید عرضه و تقاضا را حاکم بر تمامی مکانیزم‌هایی کرد که در بازار ارز جواب می‌دهد.
چهارم: اکنون چند هفته‌ای هست که طرح جدید ارزی دولت عملیاتی شده است، بنابراین تجار و فعالان اقتصادی، خواستار ساماندهی همین فضای موجود هستند، نه اینکه با دستورالعمل و به خصوص قانونی که تغییر آن بسیار سخت و دشوار و البته زمان بر است، موضوع جدید دیگری را به آن اضافه کرد؛ هر چه باشد برخی از فعالیت‌های اقتصادی در همین شرایط کنونی، دیگر خود را با وضعیت طراحی شده از سوی دولت وفق داده‌اند و اگر قرار باشد شرایط دیگری به این وضعیت کنونی اضافه شود، به طور قطع اوضاع را نه تنها بهتر نخواهد کرد، بلکه بدتر هم خواهد شد.
پنجم: همه قوا باید در اجرای طرح ارزی که دولت اعلام کرده هم صدا شده و با توجه به اینکه اقتصاد ایران به شدت از وضعیت نابسامان بازار ارزی متضرر می‌شود، اکنون که فضا کمی آرام شده، مسیر را به صورت منطقی و به دور از هیجانات سیاسی ادامه داد و مشکلاتی که قطعا پیش روی این طرح بزرگ ارزی در کشور وجود دارد را رفع نمود.
