خبرگزاری تسنیم: بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند.
به این ترتیب باید امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیاد‌ها و نهاد‌ها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیاد‌ها و نهاد‌های انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیاد‌ها و مؤسساتی که زیر نظر، ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحد‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهاد‌های نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
همچنان که در متن این قانون مشخص است، مجلس دولت را مکلف کرده تا پایان سال اول اجرای برنامه ششم، یعنی پایان اسفند سال جاری، از سامانه ثبت حقوق و مزایا رونمایی کند، این مهلت طی دو هفته آینده به پایان خواهد رسید و با توجه به اینکه تا کنون خبری در این زمینه منتشر نشده است، بهره برداری از چنین سامانه‌ای بعید به نظر میرسد.
احمد توکلی در این باره معتقد است، دولت مکلف به اجرای حکم قانون برنامه ششم است و در مورد سامانه نیز مهلت دولت تا پایان سال جاری به پایان خواهد رسید. وی در پاسخ به این سوال که ضمانت اجرای قانون در مواردی که روسا، مسئولان و مدیران دولت نسبت به اجرای احکام قانون تمکین نکند، چیست، گفت: در ماده ۵۷۶ قانون مجازت اسلامی، برخورد‌های تنبیهی شدیدی برای این دست مدیران در نظر گرفته شده است. بر این اساس هر مسئولی از اجرای قانون سر باز زند، از یک تا ۵ سال از خدمت منفصل خواهد شد.
یکی از نقاط قوت ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، شفاف سازی حقوق و مزایا کارمندان، مدیران و مسئولان حکومتی برای دستگاه‌های نظارتی و عموم مردم است، یعنی بر اساس این قانون قید محرمانگی بر میزان دریافتی‌های مقامات برداشته شده است. این حکم بعد از تشدید افشاگری‌ها در خصوص فیش‌های حقوقی نجومی مورد تاکید نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و در برنامه ششم توسعه نیز گنجانده شد.
حال باید منتظر ماند و دید نمایندگان مردم در صورت عدم اجرایی شدن این حکم قانون ظرف دو هفته آینده چگونه از شان قانون گذاری مجلس شورای اسلامی صیانت خواهند کرد.
اخیرا ۱۶۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح دو فوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان را امضا کرده اند. بسیاری از کارشناسان معتقد اند، طرح‌هایی از قبیل: اعاده اموال نامشروع برای واکاوی رانت خواری‌ها و فساد‌های رخ داده در گذشته میتواند اثر گذار باشد، اما برای جلوگیری از وقوع فساد و سو استفاده از مناصب مدیریتی باید سامانه‌های الکترونیکی هر چه سریع‌تر به بهره برداری برسد. سامانه حقوق و مزایای مدیران نیز یکی از همین سامانه هاست که علی رغم تاکید قانون هنوز خبری از بهره برداری آن منتشر نشده است. دو روز قبل نائب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز تاکید کرده بود برای مبارزه با فساد نیازی به راه اندازی سازمان‌های عریض و طویل جدید نیست بلکه باید با ایجاد سامانه‌ها به اطلاعات کافی برای رصد فساد دسترسی پیدا کنیم.
به این ترتیب باید امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیاد‌ها و نهاد‌ها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیاد‌ها و نهاد‌های انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیاد‌ها و مؤسساتی که زیر نظر، ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحد‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهاد‌های نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
همچنان که در متن این قانون مشخص است، مجلس دولت را مکلف کرده تا پایان سال اول اجرای برنامه ششم، یعنی پایان اسفند سال جاری، از سامانه ثبت حقوق و مزایا رونمایی کند، این مهلت طی دو هفته آینده به پایان خواهد رسید و با توجه به اینکه تا کنون خبری در این زمینه منتشر نشده است، بهره برداری از چنین سامانه‌ای بعید به نظر میرسد.
احمد توکلی در این باره معتقد است، دولت مکلف به اجرای حکم قانون برنامه ششم است و در مورد سامانه نیز مهلت دولت تا پایان سال جاری به پایان خواهد رسید. وی در پاسخ به این سوال که ضمانت اجرای قانون در مواردی که روسا، مسئولان و مدیران دولت نسبت به اجرای احکام قانون تمکین نکند، چیست، گفت: در ماده ۵۷۶ قانون مجازت اسلامی، برخورد‌های تنبیهی شدیدی برای این دست مدیران در نظر گرفته شده است. بر این اساس هر مسئولی از اجرای قانون سر باز زند، از یک تا ۵ سال از خدمت منفصل خواهد شد.
یکی از نقاط قوت ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، شفاف سازی حقوق و مزایا کارمندان، مدیران و مسئولان حکومتی برای دستگاه‌های نظارتی و عموم مردم است، یعنی بر اساس این قانون قید محرمانگی بر میزان دریافتی‌های مقامات برداشته شده است. این حکم بعد از تشدید افشاگری‌ها در خصوص فیش‌های حقوقی نجومی مورد تاکید نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و در برنامه ششم توسعه نیز گنجانده شد.
حال باید منتظر ماند و دید نمایندگان مردم در صورت عدم اجرایی شدن این حکم قانون ظرف دو هفته آینده چگونه از شان قانون گذاری مجلس شورای اسلامی صیانت خواهند کرد.
اخیرا ۱۶۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح دو فوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان را امضا کرده اند. بسیاری از کارشناسان معتقد اند، طرح‌هایی از قبیل: اعاده اموال نامشروع برای واکاوی رانت خواری‌ها و فساد‌های رخ داده در گذشته میتواند اثر گذار باشد، اما برای جلوگیری از وقوع فساد و سو استفاده از مناصب مدیریتی باید سامانه‌های الکترونیکی هر چه سریع‌تر به بهره برداری برسد. سامانه حقوق و مزایای مدیران نیز یکی از همین سامانه هاست که علی رغم تاکید قانون هنوز خبری از بهره برداری آن منتشر نشده است. دو روز قبل نائب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز تاکید کرده بود برای مبارزه با فساد نیازی به راه اندازی سازمان‌های عریض و طویل جدید نیست بلکه باید با ایجاد سامانه‌ها به اطلاعات کافی برای رصد فساد دسترسی پیدا کنیم.
