آنقدر در كشور ما هر روز واژه «حراج» به گوش مي‌خورد كه شايد به ذهن بسياري از ما اين مساله خطور نكند كه حراج و فروش قسطي از قاعده خاصي تبعيت مي‌كند. اكثر ايرانيان بر اين تصورند كه يك فروشنده هرگاه لازم بداند...
سرویس اقتصادی فردا؛ روزنامه آرمان نوشت: آنقدر در كشور ما هر روز واژه «حراج» به گوش مي‌خورد كه شايد به ذهن بسياري از ما اين مساله خطور نكند كه حراج و فروش قسطي از قاعده خاصي تبعيت مي‌كند. اكثر ايرانيان بر اين تصورند كه يك فروشنده هرگاه لازم بداند، مي‌تواند اجناس خود را حراج كند، اما در اصل نبود قاعده مشخص درباره حراج باعث به هم ريختگي حراج‌هاي سالانه و فصلي شده است. اين به هم ريختگي، اعتماد به حراج را به اين معني كه اجناس پايين‌تر از قيمت معمول فروخته مي‌شود از بين مي‌برد. ابلاغ شيوه‌نامه حراج و فروش قسطي كه روز گذشته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت شايد فعاليتي در راستاي سامان‌بخشي به اين وضعيت باشد.
وزير صنعت در آستانه نوروز آيين‌نامه اجرايي چگونگي فروش اقساطي، فوق‌العاده و حراج را به روساي سازمان صنعت، معدن و تجارت ابلاغ كرد. به گزارش مهر، خريدهاي نوروز به اوج رسيده و بازار روزهاي شلوغي را مي‌گذاراند. بساط حراج‌ها و فروش‌هاي فوق‌العاده هم داغ است و همه كاسبان تلاش دارند تا از اين اشتياق مردم براي خريد، حداكثر استفاده را ببرند. در اين ميان، محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت آيين‌نامه اجرايي چگونگي فروش اقساطي، فوق‌العاده و حراج موضوع تبصره ماده ۷۰ و ماده ۸۴ قانون نظام صنفي را براي اجرا به روساي سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت سراسر كشور ابلاغ كرده است. بر اساس اين آيين‌نامه متقاضيان فروش فوق‌العاده و حراج موظفند قبل از برگزاري حراج‌هاي مقطعي نسبت به ارائه مدارك لازم با اتحاديه‌هاي خود هماهنگ كنند. همچنين در اينجا اتحاديه موظف است حداكثر ظرف مدت يك هفته نسبت به صدور مجوز فروش فوق‌العاده و حراج جهت متقاضيان اقدام و رو نوشت آن را براي اطلاع اتاق اصناف بفرستد. همچنين در ماده‌اي ديگر آمده است كه متقاضيان پس از دريافت مجوز موظفند ضمن الصاق تابلو فروش فوق‌العاده و حراج و درج قيمت كالاهاي مورد نظر، نرخ اوليه، ميزان تخفيف و مدت فروش فوق‌العاده و حراج را در مكان مناسب به‌طوري كه در معرض ديد همگان باشد، نصب كنند.
رواج حراجي‌هاي غيرمجاز
هر سال با نزديك شدن ايام عيد و بازه‌هاي زماني كه تقاضا در بازار افزايش مي‌يابد حراجي‌ها نيز رونق پيدا مي‌كند. گذري بر بازار شب عيد انواع پوشاك، كيف و كفش، لوازم بهداشتي، آرايشي و... حاكي از رواج انواع حراج‌ها در قالب حراج فصلي، طرح‌هاي فروش فوق‌العاده و حراجي‌هاي غيرمجاز است. عرضه انواع و اقسام پوشاك به‌ويژه در برخي فروشگاه‌ها و نمايندگي برندهاي خارجي و مشهور رويه‌اي است كه در پوشش حراج‌هاي فصلي گسترش يافته است.
معمولا فروشگاه‌هايي كه در ساير ايام سال اجناس خود را با قيمت‌هاي گزاف و بدون هرگونه نظارت به مشتريان عرضه مي‌كنند در اين مقاطع دست به فروش اقساطي و حراج مي‌زنند؛ حراج‌هايي كه در اغلب موارد غيرواقعي بوده و از نظر قيمت و كيفيت كالاهاي عرضه‌شده به مشتريان با مشخصات كالا همخواني ندارد. به نوشته همشهري مشتريان اينگونه حراج‌ها برخي افراد مشكل‌پسندي هستند كه با اعلام تخفيف‌هاي به ظاهر ۲۰ تا ۷۰ درصدي راهي اين فروشگاه‌ها شده و با پرداخت چندين برابر هزينه، كالايي با برند اصلي را خريداري نمي‌كنند. برپايي حراج‌هاي فصلي موضوعي است كه همانند ساير كشورهاي جهان در قانون نظام صنفي ايران نيز به دو شيوه فروش فوق‌العاده و حراج‌هاي فصلي البته با دريافت مجوز از اتحاديه‌هاي ذي‌ربط و تحت نظارت اتاق اصناف پيش بيني شده است اما در اغلب موارد ضعف نظارت در برگزاري حراج‌هاي فصلي زمينه سوءاستفاده فروشندگان و زيان مشتريان را فراهم كرده است.
كمبود نظارت؛ عامل اصلي بروز تخلفات
همانطور كه اشاره شد كنترل و نظارت بازار از اهميت بالايي برخوردار است. به يقين اگر در اين زمان نظارت كافي وجود نداشته باشد، افرادي هستند كه از چنين موقعيتي سوءاستفاده كرده و مرتکب تخلف شوند. در اين زمينه بازرسان بايد نظارت كنند كه اجناس عرضه شده در فروشگاه‌هاي حراجي زيرقيمت فروش قبلي و با همان كيفيت به مردم عرضه شود. اين اجناس كه به دليل سپري‌شدن فصل مصرف و هزينه بالاي نگهداري تا فصل بعد توسط فروشگاه‌هاي سطح شهر يا نمايندگي برخي برندهاي خارجي عرضه مي‌شود بايد به شكل واقعي بوده و مردم تفاوت قيمت و كيفيت اين كالاها را احساس كنند. حال با آيين نامه جديدي كه از سوي وزارت صنعت، معدن و بازرگاني ابلاغ شده، تنها معيار قانوني بودن اينگونه حراج‌ها مجوز اتحاديه‌هاي ذي ربط بوده و فروشندگان ملزم هستند تا مجوز دريافت شده از تشكل صنفي ذي ربط را به بهترين شيوه ممكن در معرض ديد مشتريان قرار دهند. به هر حال موضوع حراج‌هاي فصلي يا فروش فوق‌العاده چند سالي است كه در بازار ايران باب شده و مسئولان امور صنفي به‌ويژه در زمينه پوشاك كه بيشترين تقاضاي مصرف‌كنندگان در ايام پاياني سال را تشكيل مي‌دهد، نسبت به برگزاري فروش‌هاي فوق‌العاده يا حراج در سطح واحدهاي صنفي اقدام مي‌كنند كه به‌تازگي صريحا به چگونگي قانون آن اشاره شده است.
مردم نيز كه مخاطبان اصلي اين شيوه از فروش هستند، در بعضي مواقع بدون توجه به حقوق قانوني خود به عنوان يك مصرف‌كننده پا به مغازه‌ها گذاشته و با تصور اينكه خريد كالا از حراج‌ها و فروش‌هاي فوق‌العاده مي‌تواند صرفه بيشتري را در خريد كالا به دست آورند، اجناس را خريداري مي‌كنند. بنابراين آگاه‌سازي مصرف‌كنندگان از حقوق قانوني خود در حراج‌هاي صنفي مي‌تواند راهكاري براي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان باشد. اما نكته حائز اهميت آن است كه اين فروش‌هاي فوق‌العاده در شرايطي براي توليدكنندگان و فروشندگان محصولات داخلي از سوي برخي اتحاديه‌هاي صنفي در نظر گرفته مي‌شود كه پيش از آغاز زمان قانوني شروع حراج، فروش فوق‌العاده بسياري از برندهاي خارجي فعال در بازار ايران به اتمام رسيده و مشتريان تا اندازه‌اي نياز خود را تامين كرده اند، اگرچه قشر محدودي از جامعه توانايي خريد كالاهاي گران قيمت اين برندهاي خارجي را دارند. مردم نيز بايد از حقوق خود در خريد كالاها آگاه باشند و تنها به تابلوهاي نصب شده بر سر در فروشگاه‌هاي خارجي كفايت نكنند و با اطلاع بيشتري به خريد بپردازند. حال با آغاز حراج‌هاي نوروزي شايد توليدكنندگان بتوانند در سايه هيجانات نوروزي مردم براي خريد، بخشي از كالاهاي در انبار مانده خود را بفروشند و با فروش بيشتر، سود معقولي را نصيب خود كنند. به گزارش ابتكار گشت و‌گذارها در بازار و فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي حكايت از آن دارد كه توليدكنندگان تخفيف‌هاي پنج تا ۴۰ درصدي را روي كالاهاي خود لحاظ كرده و سبدهايي مملو از كالا را در ورودي‌هاي فروشگاه‌ها چيده‌اند كه با شكستن قيمت، مردم را تشويق به خريد مي‌كنند، البته اين تخفيف‌ها مشمول تمامي كالاها يا كليه برندها نمي‌شود بلكه برخي برندها آنقدر اسم و رسم خود را مهم مي‌دانند كه به اعتقادشان مصرف‌كننده خود را همواره دارند.
اما با اين وجود برندهاي معروف داخلي با نزديك شدن به فصل بهار و پايان فصل سرما دست به حراج ويژه‌اي با تخفيف ۴۰ درصدي زده اند. به قول يكي از اقتصاددانان، آنچه در كشور مشاهده مي‌شود حكايت از اين دارد كه در ايران به‌ويژه در چند سال گذشته اخلاق كاسبي و مغازه داري ضعيف شده و سودپرستي قوت گرفته است و دولت هم مدت‌ها در اين ماجرا دخالتي نداشت. بنابراين فضاي بازار به جاي رقابت انحصاري شده است و همين سبب شده تا هر كسي كه به دنبال سود مي‌گردد به دلالي و واسطه گري روي آورد.