حمید گرمابی پیرامون موانع تحقق خصوصی سازی در صنعت خودرو اظهار داشت: در ارتباط با خصوصی سازی صنعت خودرو همواره مقاومتی از جانب مدیران میانی، وجود داشته و دارد.

 

نماینده مردم نیشابور و فیروزه تصریح کرد: علیرغم تمام مشکلات صنعت خودرو، گردش مالی قابل توجهی در این صنعت وجود دارد. همچنین هر یک از شرکت های زیرمجموعه خودروسازان نیز گردش مالی قابل توجهی دارند. قاعدتا اگر این صنعت، خصوصی شود این منابع مالی دیگر وجود نخواهد داشت و در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد. بنابراین به نظر می رسد که مدیران میانی، طی سالیان گذشته یکی از موانع بر سر راه خصوصی سازی خودروسازی ها بوده اند.

 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: به نظر می رسد یکی دیگر از موانع تحقق خصوصی سازی، این است که تا به حال اهتمام و جدیت لازم از طرف وزارت صمت در این خصوص وجود نداشته، چراکه اگر اهتمام جدی در وزارت صمت وجود داشت بر مقاومت مدیران میانی غلبه می شد.

 

گرمابی افزود: اخیرا صحبت هایی مبنی بر لزوم تحقق این مهم ظرف حدود 3 سال مطرح می شود که امیدواریم این موضوع به شکل مناسب و شفاف اجرایی شود چراکه اگر خصوصی سازی به شکل درست انجام نشود، مشکلات افزون خواهد شد.

 

نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی افزود: در موضوع خصوصی سازی صنعت خودرو، همه چیز باید شفاف باشد و تنها، امر سرمایه گذاری ملاک نیست؛ سکانداران جدید خودروسازی ها باید در صنعت خودرو دارای تجربه باشند و بتوانند از مدیران باتجربه بهره گیرند، در غیر اینصورت مشکلات بیشتر و پیچیده تر می شود.

 

گرمابی درخصوص تاثیرات مثبت خصوصی سازی در صنعت خودرو گفت: باید در کنار خصوصی سازی، به تدریج بازار را رقابتی نماییم. قرار نیست تا مدت نامحدودی تعرفه های بالای ورودی –که از جیب مردم پرداخت می شود- برقرار باشد. صنعت خودرو به اندازه کافی مورد حمایت قرار گرفته و لازم است این تعرفه ها در یک جدول زمانبندی کوتاه به تدریج کاهش یافته و به حد مقبولی رسد تا بازار رقابتی شکل گیرد؛ خودروسازی کشور در این بازار رقابتی می تواند محصولات با کیفیت و با قیمت مناسب تولید کند و در اختیار بازارهای داخل و منطقه قرار دهد.

 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: فردی که به عنوان سرمایه گذار خصوصی، سهام عمده خودروسازی ها را در اختیار داشته باشد قطعا به فکر سود قانونی و متعارف خواهد بود، بنابراین ناچار است کیفیت و قیمت را در یک بازار رقابتی در حد مطلوب نگه دارد تا بتواند محصولات خودرویی خود را در داخل و در مرحله بعد در خارج از کشور به فروش رساند و صادر نماید. بنابراین اگر بخش خصوصی، سرمایه گذار اصلی باشد در شرایط مناسب تری قرار می گیریم و رانت موجود در صنعت خودرو کاهش می یابد.