به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر تهرانی نیوز، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، آزادسازی قیمت ها در سایر بخش ها را مقدمه آزاد سازی قیمت خودرو می داند و با اشاره به مشکلات عدیده قطعه سازان، معتقد است در حق قطعه سازان اجحاف شده است.
رضا علیزاده در خصوص قیمت گذاری خودرو و آزادسازی قیمت اظهار داشت: درخصوص آزادسازی قیمت خودرو اگر قیمت گذاری در اختیار خودروساز قرار گیرد در طولانی مدت شاید امر خوب و مناسبی باشد ولی در شرایط فعلی به صلاح نیست، زیرا اگر بنا باشد قیمت خودرو آزاد بوده و اجازه داده شود خودروسازان به صورت رقابتی وارد عمل شوند بایستی خیلی چیزها قبل از آن آزاد شود تا نوبت به آزاد سازی خودرو رسد.
نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی افزود: در شرایط فعلی با آزادسازی قیمت خودرو، مردم و خریداران دچار مشکل می شوند. شورای رقابت یک سری از خودروها را که مصرف عمومی دارد و عامه جامعه به عنوان مصرف کننده از آنها استفاده می کنند کنترل می کند و این امر اهرمی است که منافع مصرف کننده را مد نظر قرار دهد و وزارتخانه و مجلس نیز بر افزایش قیمت نظارت دارند.
وی تصریح کرد: اگر قرار باشد خودروسازان در بازار به طور رقابتی بر اساس عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کنید بایستی واردات خودرو و تعرفه های سنگین نیز آزاد شود، از طرف دیگر حامل های انرژی که خودروسازان به شکل یارانه ای استفاده می کنند باید آزاد شود و نیز درآمد اقشار مردم را بر همان مبنا لحاظ و محاسبه کنیم. نمی شود یکجانبه حمایت، سوبسید تسهیلات، یارانه، حمایت بلاعوض، بازار انحصاری و دیگر درخواست های خودروسازان را تامین کنیم آنگاه بگوییم خودرو را به هر قیمتی که مایل بودید به فروش رسانید.
وی افزود: در این صورت تکلیف حمایت از مصرف کننده چه می شود؟ بنابراین شرایط موجود طوری نیست که قیمت خودرو آزادانه و توسط عرضه و تقاضا تعیین شود. در بلند مدت و در آینده اگر وضعیت معیشتی و اقتصادی کشور به حالت عادی برگردد برای اینکه در بازار و اقتصاد ثبات وجود داشته باشد لازم است اجازه دهیم در تمام بخش ها قیمت ها به شکل رقابتی و خودبخود تعیین شود، اما در حال حاضر اگر تمام حوزه ها را رها و تنها قیمت خودرو را آزاد کنیم اینجا حق و حقوق مصرف کننده پایمال می شود و این امر به صلاح نیست.
علیزاده درخصوص تعلل ستاد تنظیم بازار در اعلام قیمت خودرو اظهار داشت: دکتر رحمانی وزیر صمت اهتمام ویژه ای به بحث خودرو دارند و این مساله جزو اولویت های ایشان است. تغییراتی که در وزارتخانه اتفاق افتاد و مشکلاتی که در یکی دو ماه اخیر پیش آمد احتمالا می تواند یکی از عوامل این تاخیر و تعلل باشد ولی آقای دکتر رحمانی به حوزه خودرو با اولویت ویژه ای نگاه می کند و احتمالا این مساله سریعا تعیین تکلیف خواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: ما نیز در مجلس و در کمیسیون صنایع هر اقدامی را که در این حوزه لازم باشد پیگیری خواهیم کرد تا کمک کرده و با انجام یک کار کارشناسی به یک خروجی خوب برسیم به طوری که نه حق و حقوق مصرف کننده پایمال شود و نه تولید کننده، زیرا کار یکطرفه مضر است و اگر خودروساز را در تنگنای مطلق قرار دهیم که نتواند تولید کند و یا زیان ده باشد دیر یا زود تولید متوقف خواهد شد و توقف تولید باعث خواهد شد که عرضه در بازار مختل شود و اختلال در عرضه، سیستم بازار را بر هم می ریزد و دوباره قیمت خودرو در بازار آزاد به شکل نجومی بالا خواهد رفت. بنابراین بایستی تعادلی ایجاد شود که حق و حقوق مصرف کننده و تولید کننده توامان در آن لحاظ شود و حالت ثبات و پایداری داشته باشد.
وی در خصوص افزایش دو برابری نرخ ارز و عدم افزایش قیمت خودرو گفت: ارتباط ارز و خودرو به این صورت است که بایستی مشخص شود چند درصد از قطعات خودرو وارداتی است؟ وقتی خودروسازان گزارش می دهند اعلام می کنند تعدادی از خودروها صد در صد تولید داخل است، پس تولید داخلی خودروسازان کجاست؟ اگر برخی تولیدات خودروسازان تولید داخل است چرا کل قیمت خودرو را با ارز محاسبه می کنند؟
وی افزود: باید کارشناسی انجام و مشخص شود که چند درصد از قیمت تمام شده خودرو به واردات وابستگی داشته و با ارز مرتبط است و آن را در قیمت تمام شده لحاظ کنیم که خودروسازان نیز زیان نبینند، اما متاسفانه خودروسازان در گزارشات اعلام می کنند که تعدادی از محصولاتشان صد در صد داخلی است ولی زمانی که ارز مقداری نوسان دارد و جابجا می شود این مساله را بهانه قرار داده و بنابراین درخواست افزایش قیمت خودرو را دارند، درصورتیکه اگر منطقی رفتار شود مردم و خریدار نیز متوجه مشکلات خودروسازان هستند.
نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی در خصوص پیگیری و انجام این کار کارشناسی گفت: مجلس نظارت می کند، بایستی وزارتخانه برآوردها را انجام دهد و مجلس بر نحوه و اجرای صحیح این کارشناسی ها نظارت می کند و هر جا مجلس تخطی ای را ملاحظه کند ورود کرده و قطعا حافظ منافع تولید کننده و مصرف کننده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درخصوص مشکلات عدیده قطعه سازان گفت: مشکل قطعه سازان مشکل جدیدی نیست حتی زمانی که خودروسازان -مثلا چند سال قبل- مشکلات اینچنینی نداشتند نیز قطعه سازان گرفتار بودند. یک واقعیت وجود دارد که وجود بازار انحصاری برای خودروسازان در داخل کشور، موجب توقع بالا و تنبلی خودروسازان شده است.
وی افزود: خودروسازان ما همواره کوتاهترین راه را انتخاب کرده اند. به جای اینکه در سیستم کنترل مدیریت داخلی خود یا در روند تولید و کاهش هزینه ها بهبود ایجاد کنند، هر زمان نیاز بوده فقط قیمت فروش را بالا برده اند. حتی در چند دهه ی گذشته که شاهد فعالیت خودروسازان هستیم خودروسازان با مشاهده ممنوعیت یا سختی امر واردات، بازار را در انحصار خود دیده و یکه تاز بازار بوده اند و هیچگاه به فکر اصلاح مدیریت و کاهش هزینه ها در داخل مجموعه نبوده اند و فقط هر جا نیاز دیده اند درصدی قیمت خودرو را افزایش داده اند.
وی افزود: در سالهای گذشته گاها اتفاق افتاده که مردم پول خودرو را واریز کرده اند و یکی دو سال بعد خودرو را تحویل گرفته اند، خودروسازان با پول مردم کار کرده و خودرو را به هر قیمتی که خواسته اند به فروش رسانده اند. آن زمان نیز مشکل قطعه سازان وجود داشت.
علیزاده افزود: خودروسازان این دیدگاه را داشتند که قطعه سازان به آنها وابسته و مجبور هستند که شیوه آنها را تحمل کنند و چاره ای ندارند زیرا خود را مشتری انحصاری قطعه سازان می دانستند. متاسفانه خودروسازان ما پرتوقع و تنبل شده اند.
وی افزود: در آینده سیاست کلی بایستی به این سمت رود که مقدرای رقابت در بازار خودروسازی ایجاد شود تا خودروسازان به خود آمده و تکانی خورده و تا این حد تنبل نباشند ولی در عین حال، در حال حاضر مشکلات قطعه سازان شدیدتر شده و خیلی ها در شرف ورشکستگی هستند. خودروسازان -شاید نتوانم الان مستند اعلام کنم- ولی در چند مورد در مقاطع مختلف قیمت خودرو را افزایش داده اند درحالیکه قیمت قطعات خودرو را در قراردادی که با قطعه سازان داشته اند تغییر نداده اند.
وی افزود: خودروسازان زورشان به قطعه ساز می رسد و واقعا در حق قطعه سازان اجحاف شده است. در این مرحله اگر قرار است کار اصولی انجام شود این مساله نیز باید دیده و لحاظ شود زیرا خودروسازی به قطعه سازی وابسته است و اگر قطعه سازان ورشکست شوند یا نتوانند تولید را ادامه دهند طبیعتا سیستم تولید خودرو به مخاطره می افتد.
