وی گفت: سازمان تنظیم مقررات به‌عنوان بازوی اجرایی این وزارتخانه در حوزه مقررات‏گذاری تاکنون اسناد مزایده اپراتورهای مجازی را به 50 شرکت فروخته است و این به معنی ورود 50 اپراتور مجازی تلفن‏همراه به بازار رسمی 3 اپراتوری تلفن‏همراه ایران است.

مهدی فقیهی، رئیس‌دفتر فناوری‏های نوین مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی در گفت‏وگو با خبرگزاری فارس، درباره یکی از نواقص احتمالی این رویه، توضیح داد: انتقاد به پشتوانه ناکافی مطالعاتی و پژوهشی پروانه‏های جدید درباره پروانه اپراتورهای مجازی تلفن‏همراه نیز وجود دارد.

وی با اشاره به وجود 50 شرکت متقاضی دریافت پروانه MVNO گفت: یکی از ایرادات مهم به نحوه ارائه پروانه این اپراتورها وارد است. وی با اشاره به دو مرحله‏ای بودن دریافت پروانه MVNO، اعلام کرد: طبق روال تعیین شده در مرحله نخست اسناد تحویل متقاضیان می‏شود و شرکت‏های حائز شرایط موافقت اصولی را دریافت می‏کنند و پس از دریافت موافقت اصولی، در مرحله دوم شرکت‏ها باید وارد مذاکره با اپراتور میزبان شوند. فقیهی تصریح کرد:

به نظر می‏رسد در این شرایط اپراتورهای میزبان زیرساخت و ظرفیت مازاد شبکه خود را در اختیار شرکت‏هایی قرار خواهند داد که به‏نحوی در آنها سهیم و دارای منفعت باشند و تکلیف شرکت‏های بدون وابستگی در این بازار روشن نخواهد بود.
رئیس دفتر فناوری‏های نوین مرکز پژوهش‏های مجلس همچنین با اشاره به اصلاحیه مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره MVNO که اپراتورهای میزبان را از شراکت و منفعت در اپراتورهای مجازی منع می‏کند، گفت: این موضوع می‏تواند به‌راحتی زمینه فساد و رانت را فراهم کند که نمونه‏های این موارد در شرکت‏‏سازی‏های کاغذی دیده شده است.