ایسنا: محمدباقر نوبخت در صدوبیست‌ودومین نشست نهاد تعامل با اشاره به دو اصل مهم برنامه ساله 93 اظهار کرد: استمرار مهار تورم و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از مهم‌ترین تاکیدات قانون بودجه 93 و برنامه‌ی یکساله آن است که به خوبی نیز محقق شده است.
وی با بیان این‌که باید در کنار اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تمام اهداف ماده هفت و هشت نیز محقق می‌شد، بیان کرد: براین اساس در کنار توزیع نقدی باید به تولید و بهینه‌سازی ابزار‌ها و فناوری آن همچنین سلامت و بهداشت جامعه نیز توجه کنیم که دولت نیز در این راستا حرکت کرده است.
معاون برنامه‌ریزی و راهبردی رییس جمهور با اشاره به نگرانی مبنی بر مقایرت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سیاست مهار تورم گفت: این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد که از آهنگ و شتاب نرخ رشد تورم با وجود اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها کاسته شده است.
نوبخت ادامه داد: طبق اعلام مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه در اولین ماه اجرای فاز دوم به 17.2 و تورم 12 ماهه نیز به 28.4 درصد کاهش یافته است. در عین حال آمارهای بانک مرکزی که همواره با مرکز آمار تفاوت داشتند اکنون به یکدیگر نزدیک شده است به‌طوری که تورم نقطه به نقطه اعلامی به 16.2 و تورم 12 ماهه به 30.2 درصد کاهش یافته است.
وی بیان کرد: با وجود این‌که جراحی اقتصادی مبنی بر اصلاح قیمت‌ها را در اردیبهشت‌ماه شروع کردیم، توانستیم در ادامه‌ی مهار تورم در هفت ماهه گذشته در سال 93 نیز این روند را ادامه داده و بتوانیم در پایان سال به زیر 25 درصد کاهش دهیم.
معاون برنامه‌ریزی و راهبردی رییس جمهور گفت: اگر قرار بود با اجرای فاز دوم تورم افزایش یافته و یا اتفاق خاصی بیفتد، عمدتا باید در اردیبهشت‌ماه محقق می‌شد، اما خوشبختانه فعلا به جمع‌بندی خوبی از نظر مهار تورم رسیده‌ایم.
نوبخت ابراز امیدواری کرد که سال 93 سال رشد اقتصادی و مهار تورم خواهد بود.
آغاز اقدامات برای تدوین برنامه ششم توسعه
وی در جمع نمایندگان بخش خصوصی با اشاره به این‌که تدوین برنامه ششم رخداد بزرگ سیاسی و اجتماعی کشور برای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله است، گفت: برنامه‌ی چهارم را در حالی به عنوان اولین برنامه برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله را پشت سر گذاشته و سال آینده نیز برنامه پنجم نیز به پایان می‌رسانیم که هنوز با گذشت نیمی از راه حتی نیمی از اهداف را به دست نیاورده‌ایم.
معاون برنامه‌ریزی و راهبردی رییس جمهور گفت: اهداف برنامه‌های قبلی به هر دلیلی به‌طور کامل محقق نشد، اما می‌باید نگاه ما به آینده باشد تا بتوان مابقی برنامه‌های مورد نظر را در جهت توسعه کشور محقق کرد.
نوبخت با اشاره به اهمیت برنامه ششم اظهار کرد: براین اساس ستاد برنامه‌ی ششم با آسیب‌شناسی گذشته تشکیل شده تا با تعیین رویکرد‌ها و برنامه‌های منطبق با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری که تاکنون فقط ابلاغ شده و اجرایی نشده، برنامه‌ی ششم را تدوین و در دستور کار قرار گیرد.
وی ادامه داد: برنامه ششم باید در سال جاری تهیه و تا سال 94 تصویب شود که بتواند مبنایی برای تهیه و تنظیم بودجه 95 باشد.
برنامه ششم مبنای بودجه 95
معاون برنامه‌ریزی و راهبردی رییس جمهور همچنین از این‌که بخشی از برنامه‌ی ششم بر دوش دولت و بخشی دیگر به ویژه در طرح‌های عمرانی بر دوش بخش خصوصی است، گفت: براین اساس است که نهاد تعامل، برای استمرار تعامل فی‌مابین بین دولت و بخش خصوصی به منظور حل و فصل مسائل و مشکلات همچنین پیشبرد هرچه بهتر طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی کشور تشکیل می‌شود.
نوبخت از تلاش دولت برای پرداخت طلب پیمانکاران سخن گفت و افزود: در سال گذشته که دولت یازدهم اداره کشور را در دست گرفت حجم زیادی از مطالبات پیمانکاران از دولت مانده بود و ما وعده دادیم که تا حد توان تا پایان سال گذشته بتوانیم بخشی از این مطالبات را تعدیه کنیم، این در حالی است که حتی در لحظه آخر یعنی 28 اسفند‌ماه به قول خود پایبند بوده و معاونت برنامه‌ریزی توانست همان‌طوری که حقوق و عیدی کارکنان دولت را پرداخت کند بخشی از طلب بخش خصوصی را نیز بپردازد.
وی همچنین به تحقق 147.5 هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی دولت که در اصلاحیه بودجه 92 از 210 به 150 هزار میلیارد تومان کاهش یافته بود، اشاره کرد و افزود: براین اساس توانستیم بودجه عمرانی که تا انتهای سال نزدیک به 11.5 هزار میلیارد تومان آن محقق شده بود را به 23 هزار میلیارد تومان افزایش دهیم که 21 هزار میلیارد تومان آن نقدی و 2500 میلیارد تومان در قالب اوراق مشارکت پرداخت شد.
جایگاه دبیرخانه نهاد تعامل در تشکیلات جدید معاونت برنامه‌ریزی
معاون برنامه‌ریزی و راهبردی رییس جمهور همچنین با اشاره به اهمیت تعامل دولت با بخش خصوصی از تشکیل شورای عالی فنی با حضور بخش غیردولتی با تصویب هیات وزیران خبر داد و گفت: این شورا فضای مناسبی را برای تعامل بخش خصوصی و دولت ایجاد می‌کند که در این حالت بخش خصوصی از جایگاه حقوقی برخوردار خواهد بود.
نوبخت با اشاره به بازنگری که در ساختار تشکیلاتی معاونت برنامه‌ریزی انجام خواهد شد، بیان کرد: حال اگر که این بازنگری در قالب تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و یا برنامه و بودجه باشد یا این‌که ترکیب کنونی معاونت برنامه‌ریزی تغییر پیدا کند، برای دبیرخانه نهاد تعامل جایگاهی در تشکیلات جدید تعریف خواهد شد.
