روزنامه «جوان» در یادداشتی به قلم «نعمان رحیمی» نوشت:
باراک اوباما، رئیس‌جمهور امریکا در واکنش به جنایت و کشتار در کلیسای امانوئل اعلام داغداری کرده؛ داغداری مرگ انسان‌های معصوم به دست کسانی که هیچ مشکلی در زمینه دستیابی به اسلحه ندارند و به همین جهت می‌گوید: «حالا زمان داغداری است ولی باید صریح بود و این حقیقت را تأیید کرد که ما در میان کشورهای پیشرفته جهان، شاهد بیشترین بروز خشونت گروهی هستیم؛ چیزی که با این تناوب زمانی و در این حد در دیگر جاها روی نمی‌دهد و این در قدرت ماست که برای آن دست به کار شویم.» او از داشتن قدرت برای تغییر وضع موجود می‌گوید و در ظاهر هم باید چنین قدرتی داشته باشد چراکه در نظام ریاستی امریکا، او در مقام رئیس‌جمهور بالاترین قدرت را در اختیار دارد و باید بتواند کاری در مورد کنترل اسلحه در امریکا بکند. وقتی که دو سال قبل کشتار در مدرسه سندی هوک شهر نیوتاون در ایالت کنتیکت اتفاق افتاد، وی دست به کار شد و لایحه‌ای به کنگره فرستاد تا طرح او برای ممنوعیت فروش سلاح‌های جنگی و لزوم تحقیق در مورد پیشینه خریداران سلاح به تصویب نمایندگان کنگره برسد. حالا هم که از داغداری و لزوم دست به کار شدن می‌گوید همان لایحه را مد نظر دارد و اشاره به نمایندگان کنگره دارد تا دست از بی‌توجهی به لایحه او بردارند و با تصویب آن کاری در جهت کاهش جرم و جنایت در امریکا بکنند که رکورددار در میان کشورهای جهان است.
آیا نمایندگان کنگره این بار حاضر می‌شوند به او پاسخ مثبتی بدهند به خصوص اینکه یکی از قربانیان حادثه کلمنتا پینکنی، کشیش کلیسا، سناتور سابق و به نوعی همکار سابق آنها بوده است؟ پاسخ مسئله تا اندازه زیادی روشن است و حتی می‌توان گفت که اوباما انتظار چندانی از حرکت مثبت کنگره ندارد. در واقع، همان دلایل اقتصادی و سیاسی که تا کنون باعث بی‌توجهی کنگره به لایحه او شده، هنوز هم به قدرت خود باقی هستند، جدای از اینکه نسبت به کشتار سندی هوک یک عامل مهم دیگر هم اضافه شده است. قربانیان سندی هوک کودکان و معلمان سفید پوست بودند که نوجوانی به دلایل شخصی آنها را به زیر رگبار گرفته بود اما انگیزه کشتار در کلیسای امانوئل شهر چارلستون به طور کامل نژادپرستانه بوده است. انگیزه نژادپرستانه آن قدر واضح است که حتی دادگستری امریکا هم این جنایت را به عنوان جرم بر پایه تنفر تشخیص داده است. در تعریف حقوقی، جرم بر پایه تنفر به جرم یا جنایتی گفته می‌شود که از روی تعصب نژادی، مذهبی، جنسیتی یا اموری از این دست انجام می‌گیرد. هر چند این جنایت با چنین تعریف حقوقی بسیار سنگین‌تر از جنایت سندی هوک است اما باید توجه داشت انگیزه نژادپرستانه در جامعه امریکا آن قدر گسترده است که حتی اگر نمایندگان کنگره هم چنین انگیزه‌ای نداشته باشند باز آن را به عنوان فاکتوری قابل توجه در میان رأی‌دهندگان خود در نظر می‌گیرند و به همین جهت، حاضر نمی‌شوند کاری انجام دهند که بر خلاف این انگیزه باشد. شاید در ظاهر امر اظهار تأسف یا همدردی با خانواده قربانیان در شهر چارلستون بشود اما نمی‌توان منکر وجود آن انگیزه در پشت این اظهارات بود که مانع اصلی برای هر گونه تغییری از تصویب لایحه اوباما تا تغییر در رویکرد فرهنگی و اجتماعی در امریکاست. در واقع، انگیزه نژادپرستانه در جامعه امریکا به گونه‌ای رسوخ کرده که بر باور عمومی و فرهنگ رسانه‌ای آن تسلط یافته است. چگونگی پوشش خبری مربوط به کشتار در کلیسای امانوئل در رسانه‌های محلی و شبکه‌هایی مثل سی سی بی، سی ان ان و ام اس بی‌سی به نحوی است که این کشتار را به عنوان اقدام فردی پوشش می‌دهند که البته با چاشنی مواد مخدر سعی در کمرنگ نشان دادن عقاید نژادپرستانه عامل کشتار دارند. این نحو پوشش درست برآمده از فرهنگ رسانه‌ای حاکم بر جامعه امریکاست که بنابر این فرهنگ، رسانه‌ها حاضر نیستند حتی با وجود تعریف مشخص به واقعیت امر اعتراف کنند و سعی در به حداقل رساندن زوایای جنایت دارند. در مقابل، این رسانه‌ها در پوشش خبری نسبت به اتفاقاتی مثل کشتار در شارلی ابدو پاریس یا انفجارها در مارتن بوستون، به صورت مستقیم از واژگان ترور و تروریسم برای پوشش خبری خود استفاده می‌کنند. اگر به همان تعریف دادگستری امریکا هم استناد بشود باید آن حوادث همسطح با کشتار چارلستون ارزیابی شود چراکه همگی جرم بر پایه تنفر بوده و عنوان تروریسم در مورد همه صادق است اما رسانه‌های امریکایی این عنوان را تنها در مورد حوادثی مثل شارلی ابدو و انفجارهای بوستون به کار می‌برند و در مورد کشتار در کلیسای امانوئل فقط از عبارت عامل تیراندازی یا چیزی از این دست استفاده می‌کنند که البته رسانه‌های اروپایی هم دنباله‌رو همین فرهنگ امریکایی هستند. به این نحو فرهنگ و پوشش رسانه‌ای است که هیچ گاه صورت واقعی خشونت و تروریسم علیه جامعه سیاهپوست امریکایی آشکار نمی‌شود و معلوم است که حتی اگر یک سیاهپوست به مقام ریاست جمهوری این کشور هم برسد باز نخواهد توانست برای حقوق اولیه و حفظ حیات این جامعه کاری بکند.
