بهمن آرمان معاون پیشین بورس تهران طی یادداشتی با عنوان توصیه‌های بورسی به دولت در شماره امروز روزنامه ایران نوشت: در حال حاضر بزرگترین مشکلی که دولت دارد در رابطه با کنترل نقدینگی و هدایت به سمت فعالیت‌های تولیدی و جلوگیری از نوسانات شدیدی است که در بازار ارز و بورس به وجود آمده است.
در حال حاضرتقریباً تعداد افرادی که زندگیشان متأثر از چگونگی روند بورس اوراق بهادار است از 15 میلیون کد فراتر رفته است و اگر هر خانواده را چهار نفر فرض کنیم چیزی حدود 60 میلیون نفر از مردم ایران زندگیشان تحت تأثیر بورس است، یعنی حدود 80 درصد جمعیت ایران؛ با توجه به اتفاقات یک ماه اخیر در بورس مناسب‌ترین کار شامل این موارد است: کاهش مالیات بر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از 22 درصد فعلی به 15 درصد و حتی کم تر که این برابر است با میانگین نرخ مالیات بر شرکت‌ها در اتحادیه اروپا. یعنی کاهش آن چنان شدیدی نیست، اما در نهایت تأمین کننده منافع سهامداران خرد است.
دومین نکته‌ای که در ارتباط با اشتغال می‌تواند کمک کند این است که مالیات بر سود اختصاص داده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس به سرمایه‌گذاری مجدد و افزایش سرمایه مانند سایر کشورها از مالیات معاف باشد. نکته مهم‌تر از موارد قبلی به مصوبه شورای عالی بورس اختصاص دارد که دو هفته گذشته از طرف رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار رسانه‌ای شد. مسأله تأسیس شرکت‌های سهامی عام پروژه محور است که با این مصوبه دست بخش خصوصی و عمومی, شهرداری‌ها و حتی نهادهای دولتی باز است که از طریق تأسیس شرکت‌های سهامی عام در بورس بتوانند پروژه‌های مشخصی را اجرا کنند، به‌عنوان مثال تکمیل آزادراه و یک سد مخزنی نیمه تمام در مناطقی که دارای مشکلات کم آبی است.
ما در کشور نیاز به 10 هزار کیلومتر آزادراه داریم و دارای بالاترین نرخ مرگ و میر سرانه در جهان بر اثر تصادفات رانندگی هستیم که دلیل آن کمبود خطوط آزادراهی در کشور است، به‌عنوان مثال پروژه‌های صنعتی که به رغم تحریم‌ها موفق شدند ماشین‌آلات و تجهیزات خود را وارد کنند و در حال حاضر به منابع مالی نیاز دارند. یا اینکه در زمینه کشاورزی سیستم‌های آبیاری نوین در ابعاد 10 هزار هکتار و از این گونه شرکت‌ها که نیاز است باید تشکیل داد و مردم منابع مالیشان را به جای اینکه به سمت خرید دلار و سکه و فعالیت‌های غیر مولد مانند مسکن ببرند در این شرکت‌های سهامی عام و پروژه محور که در نهایت به نقدینگی موجود در جامعه جهت بدهند, سوق داده شود.
علاوه بر اینها مشکل اصلی کشور که بالا بودن نرخ بیکاری است از این طریق کم‌تر شود،زیرا که باید به این نکته دولت توجه کنند که پاره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی هستند که نه ارتباطی با نرخ ارز دارند و نه متأثر از تحریم‌های بر ایران هستند. ساخت آزادراه و مسکن و آبیاری تحت فشار به هیچ وجه متأثر از تحریم‌ها و کمبود ارز نیستند؛ یا ساخت واحدهای مسکونی برای طبقه متوسط و کم برخوردار.
در اینجا هدایت منافع مالی از فعالیت‌های سوداگرانه مانند بازار ارز و مسکن به سمت تولید واقعی است؛ در شرایط فعلی این نقدینگی مازاد جامعه خواه یا ناخواه به سمت بازارهای موازی حرکت می‌کنند که می‌توانند اختلالات اساسی و عمده پیش روی دولت قرار بدهند که در نهایت می‌توانند مورد سوء استفاده عناصر بیگانه قرار بگیرند و مشکلات امنیتی برای کشور ایجاد کنند.
