صبح نو: بار‌ها در کلام از لزوم به‌کارگیری جوانان در مدیریت‌های کلان کشور تأکید کرده بود، اما تاکنون در عمل به جوانان بها نداده است و کابینه‌اش تنها یک وزیر جوان دارد؛ باقی ژنرال‌هایی بازنشسته‌اند که به جرئت می‌توان گفت: از سال‌های ابتدایی انقلاب پست‌های مختلفی را تجربه کرده‌اند و حاضر نیستند تا جایگاه خود را به سربازان جوان بسپرند، اما حال با ابلاغ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، ژنرال‌ها تنها دوماه برای خداحافظی از پست‌های مدیریتی خود فرصت دارند.
از ابتدای آغاز دولت یازدهم، انتقادات زیادی از پیری کابینه حسن روحانی در دولت یازدهم صورت می‌گرفت و میانگین سنی مدیران تراز اول و ارشد دولت یازدهم رقم بالایی را نشان می‌داد و پیرترین عضو کابینه روحانی ۷۴ سال سن داشت، با این اوصاف دولت یازدهم پیرترین دولت جمهوری اسلامی لقب گرفت، به‌همین دلیل هم بود که روحانی در دور دوم رقابت‌های انتخاباتی به ناچار نقاب جوانگرایی زد و حتی در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود پس از پیروزی در انتخابات ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۹۶ وعده داده بود که در کابینه دولت دوازدهم «جوانگرایی» کرده و میانگین سن مدیریتی کشور را پنج سال کاهش دهد. اما در عمل این مهم محقق نشد و تنها یکی از کرسی‌های وزارت در اختیار نسل جوان قرار گرفت و بازهم مدیریت کشور به‌ویژه در حوزه اقتصاد در اختیار ژنرال‌های خسته قرار گرفت که هیچ کدام با دیگری هماهنگ نبودند و این چندصدایی دولت خود سبب ایجاد چالش‌های بسیار برای روحانی شد، تا جایی‌که رییس‌جمهوری در ۶ تیرماه ۹۷ درباره به‌کارگیری مشاوران جدید و ترمیم کابینه سخن گفت، اما آن را محقق نکرد. البته نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری نشان می‌دهد که جوانگرایی در دو دهه اخیر، وعده‌ای صرفاً تبلیغاتی و غیر اجرایی بوده است و مصادیق بسیار آن را می‌توان در بیکاری جوانان، عدم بهره‌گیری از پتانسیل آن‌ها در مدیریت کشور، موج بازنشستگان شاغل در ادارات و به‌ویژه جایگاه‌های مدیریتی و... مشاهده کرد.
ترکیب سنی کابینه دولت‌ها درجمهوری اسلامی
بررسی ترکیب سنی اعضای کابینه در یازده دولت شکل گرفته پس از انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که هرم سیاست‌گذاری در قوه مجریه طی سه‌دهه گذشته، پیر و پیرتر شده است. نخستین دولت جمهوری اسلامی با میانگین سنی حدود ۳۷سال تشکیل شد. ترکیبی که می‌توان آن را جوان‌ترین کابینه پس از انقلاب نامید. انتقال اکثریت اعضای دولت اول به کابینه دوم، باعث افزایش میانگین سنی کابینه دوم به میزان سه‌سال شد. این روند افزایش در دولت‌های سوم و چهارم نیز ادامه داشت، تا اینکه در کابینه نخست اکبر هاشمی‌رفسنجانی، میانگین سنی اعضای کابینه با کاهشی سه‌ساله نسبت به کابینه پیشین به ۴۱ سال رسید. اما پس از دولت نخست سازندگی، میانگین سنی اعضای کابینه به‌طور مستمر افزایش یافت و در دومین دولت آقای محمود احمدی‌نژاد به بیش از ۵۰سال رسید. حسن روحانی در نخستین دولت خود با انتخاب ترکیبی از وزرای با تجربه، میانگین سنی اعضای کابینه را به‌طور چشمگیری افزایش داد. به این ترتیب میانگین سنی اعضای کابینه یازدهم در مقایسه با کابینه شکل‌گرفته در سال ۱۳۸۸ حدود ۱۰ سال پیرتر شد. به این ترتیب در یک روند صعودی مستمر، سن سیاست‌گذاران هرم اجرایی کشور در یک بازه زمانی ۳۴ ساله در حدود ۲۷ سال افزایش یافت. بر مبنای آمار‌های مرکز آمار در حال حاضر تفاوتی تقریباً در حدود سه‌دهه میان میانگین سن وزیران کابینه و میانگین سنی جامعه وجود دارد. شکافی که می‌تواند تا حدودی منعکس‌کننده کندی سرعت گردش نخبگان و اولویت دادن با تجربه‌ها به تجربیات جدید است.
رویکرد جوانگرایی در انتصابات اخیر رهبر معظم انقلاب
این در حالی است که رهبر معظم انقلاب بار‌ها بر جوانگرایی تأکید فرمودند: و انتصاب‌های اخیر ایشان هم در این راستاست، رهبر انقلاب از ابتدای امسال انتصابات گوناگونی متناسب با اختیارات و وظایف رهبری داشته‌اند که وجه مشترک غالب این انتصابات، رویکرد جوانگرایی معظم‌له در انتخاب مسوولان جدید است. نکته‌ای که خود ایشان در سخنرانی نوروزی ابتدای امسال خطاب به مسوولان مطرح و با توجه به توانایی‌های گسترده جوانان تحصیل کرده کشورمان، تأکید کردند: «در مدیریّت هم هرجا جوان‌ها باشند، مدیریّت، مدیریّت با‌نشاط‌تری خواهد بود و توصیه ما این است که در مدیریّت‌های مختلف، جوان‌ها بیشتر به کار گرفته بشوند و بیشتر مورد استفاده قرار بگیرند.»
عموم انتصابات غیرنظامی رهبر انقلاب دو حوزه اجرایی و غیراجرایی (مانند نمایندگی، ولی فقیه در استان‌ها) را در برمی‌گیرد که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در روند انتصابات این دو حوزه به‌ویژه دسته اول، رویکرد جوانگرایی را در دستور کار قرار داده‌اند. به‌طوری که با احکام جداگانه ایشان از ابتدای امسال دو چهره جوان و متولد دهه ۵۰ در دو مجموعه مهم سازمان تبلیغات اسلامی، نهاد نمایندگی، ولی فقیه در دانشگاه‌ها عهده‌دار مسوولیت شده‌اند.
اما چرا برخلاف تأکید مکرر رهبر معظم انقلاب بر جوانگرایی این حرکت کند است و اقدام قابل توجهی از سوی دولت و مسوولان در این مسیر برداشته نمی‌شود؟ پاسخ به این سؤال را باید در راز ماندگاری تکنوکرات‌ها در قدرت دید که باعث «بی‌اعتقادی ساختاری» می‌شود. این راز، اصول نهادینه شده در مدل مدیریتی تکنوکرات‌هاست. رهبر انقلاب اسلامی در سال ۱۳۷۱، در جلسه بیست و هشتم تفسیر سوره بقره این‌گونه می‌فرمایند: «تحصیلات متنوع و مختلف، کارگزاران جامعه و متخصصین را درست می‌کند و به اصطلاح، تکنوکرات‌ها را به وجود می‌آورد و به عبارت دیگر کسانی را که امور اداره صنعتی و فنی و علمی و اداری و سازمانی تشکیلات گوناگون را اداره خواهند کرد به وجود می‌آورد.» ایشان همچنین در سخنرانی نوروز ۹۲، در حرم حضرت رضا؟ ع؟ به صراحت به ضرر و زیانی که پدیده «تکنوکراسی» بر سر کشور و جامعه می‌آورد، اشاره کرده و در مورد آن سخن گفتند. سخنان رهبر انقلاب اگرچه در مورد پیامد‌های تکنوکراسی، کوتاه و در حد چند جمله بود، اما در همین چند جمله نیز می‌توان پیامد‌های مخرب تکنوکراسی را درک کرد: «من هفده هجده سال قبل به دولتی که در آن زمان سر کار بود و به مسوولان گفتم کاری کنید که ما هر وقت اراده کردیم، بتوانیم درِ چاه‌های نفت را ببندیم. آقایانِ به قول خودشان «تکنوکرات» لبخند انکار زدند که مگر می‌شود؟! بله، می‌شود؛ باید دنبال کرد، باید اقدام کرد، باید برنامه‌ریزی کرد.»
ورود تکنوکرات‌ها به دولت‌ها
شروع تکنوکراسی از دولت هاشمی بود، «تکنوکراسی» در یک تعریف کوتاه یعنی «حاکمیت فن سالاران». یعنی مدیران کشور باید جزو طبقه فن سالار باشند، آن‌ها تخصص و تجربه را مقدم بر همه چیز می‌دانستند و حاضر به اعتماد به جوان هم نبودند، حتی در دولت سازندگی درصدد برآمدند تا دوره ریاست جمهوری را دائمی کنند، اما این مسأله به همین‌جا ختم نشد و بعد از دولت وی تا به امروز نیز شاهد «تفکر تکنوکراتیک» در دولت‌ها هستیم. برای فن سالاران چیزی مهم‌تر از «فن»، «تکنیک» و «تئوری‌های آکادمیک» نیست.
«انقلاب اسلامی» با پیروزی خود در حقیقت همه تئوری‌های تکنوکرات‌ها و علم‌زدگان را به سخره گرفت و غیرمستقیم به آنان گفت که تئوری‌هایتان -حتی به فرض صحت- فقط قابل تجویز برای خودتان است نه مردمان دیگر مناطق جهان؛ بنابراین انقلاب اسلامی نمی‌تواند برای تداوم خود از الگو‌ها و تئوری‌های تکنوکرات‌ها و علم‌زدگان غربی بهره جوید.
تکرار چرخه فاجعه
با پیروزی روحانی در انتخابات ۹۲، تکنوکرات‌هایی که در زمان دکتر احمدی‌نژاد طرد شده بودند بازهم به عرصه سیاسی کشور بازگشتند، اکثریت دولت حسن روحانی جزو گروهی نزدیک به ۵۰ نفر از دولتمردان اصلاح‌طلب/اعتدال‌گرای جمهوری اسلامی هستند که نقش‌های ارشد اجرایی کشور در دولت‌های آقایان هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و حالا هم حسن روحانی را به عهده داشته‌اند. این بدنه محدود در ۲۰ سال از ۲۸ سال پس از پایان جنگ سیاست‌گذار اصلی سیاست‌های توسعه‌ای، انسانی و زیست‌محیطی کشور بوده‌اند. اشخاصی همانند آقایان زنگنه وزیر نفت، شریعتمداری وزیر صنعت، حجتی وزیر کشاورزی، آخوندی وزیر راه و بی‌طرف، وزیر پیشنهادی نیرو معماران اصلی سیاست‌های کلی کشور در اکثر سال‌های پس از جنگ بوده‌اند. در دهه‌های اخیر اگرچه در حوزه سیاست‌خارجی و سیاسی-امنیتی داخلی اصلاح‌طلبان با محافظه‌کاران و نهاد‌های نظامی درگیر بوده‌اند، اما در حوزه‌های توسعه‌ای نسخه‌های این گروه از تکنوکرات‌های میانه‌رو سیاست‌های کلی و برنامه‌های مختلف توسعه کشور از جمله خصوصی‌سازی، تغییرات قانون کار و سیستم آموزشی و بهداشتی کشور را شکل داده است. حتی در دوران احمدی‌نژاد اگرچه بخشی از این گروه دولتمردان از بدنه دولت طرد شدند تأثیر خط فکری که طی سال‌ها به بدنه دولت حاکم شده بود در سیاست‌های مهمی همانند خصوصی‌سازی و حذف یارانه‌ها مشخص بود. این دولت پنهان غیر منتخب و مصون از رأی مستقیم مردم، در وضعیت وخیم این روز‌های توسعه‌ای و زیست‌محیطی کشور نقشی انکارناپذیر داشته‌است. این گروه کوچک از دولتمردان تکنوکرات میانه‌رو، فارغ از رییس جمهوری وقت رفسنجانی، خاتمی و یا روحانی باشد به واسطه روابطی که در گذر سال‌ها شکل داده‌اند به حیات فیزیکی و هژمونی خود در بدنه دولت ادامه می‌دهند. این گروه همانند سدی در برابر خواست عمومی و تغییرات بدنه دولت مقاومت می‌کنند و با روابط غیرشفافی که در گذر سال‌ها با مراکز نفوذ و قدرت داخلی و خارجی شکل داده‌اند در فساد دولتی مستقیم و یا غیرمستقیم دخیلند، حال دولت روحانی به‌دلیل تکیه بر تکنوکرات‌ها سبب شد تا نه تنها اقتصاد کشور به وضع کنونی دچار شود بلکه به‌دلیل پاگذاشتن بر وعده‌های خود مبنی بر به‌کارگیری جوانان اعتماد مردم را از دست داد و نمایندگان خود مجبور به اقدام عملی شدند.
خداحافظی پیرمرد‌ها
در همین راستا نیز مجلس شورای اسلامی قانون منع به‌کارگیری بازنشتگان را تصویب و بعد از رفع ایراداتش، آقای علی لاریجانی آن را در ۲۴ شهریورماه به رییس جمهوری ابلاغ کرد و حال ژنرال‌ها و پیرمرد‌ها تنها دوماه فرصت دارند تا با کرسی‌های مدیریتی خود وداع کرده و حیاط خلوت جدیدی، برای سپری کردن زمان فراغتشان پیدا کنند.
